صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بالمساهمة في رفع قدرة القرض

لمساعدة البلدان التي تواجه أزمة مالية

طالب صندوق النقد الدولي الجزائر بالمساهمة أكثر في تعزيز قدرة الإقراض للمؤسسة المالية الدولية، وذلك في سياق اقتصادي عالمي غير مستقر. وأكد وزير المالية، كريم جودي، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن مؤسسة “بروتن وودز” دعت الجزائر إلى تعزيز مساهمتها لتتمكن من مساعدة الدول التي تعاني من الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الطلب تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي لرفع قدرات المؤسسة قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها.
وأضاف الوزير أن الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن لا تتوفر بلادنا بعد على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي.
وذكر جودي أن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على ثلاثة معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ، لاسيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت. وفيما يخص بالآجال المحددة لإدلاء الجزائر بموقفها إزاء هذا الطلب، قال الوزير إنها ستقوم بذلك قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أكتوبر المقبل بطوكيو اليابانية.
يذكر أنه بعد نداءات عديدة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، للمجتمع الدولي لتعزيز الجهاز الوقائي المالي لهذه المؤسسة المالية التزمت مجموعة ال20 يوما الجمعة الفارط بواشنطن، بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.
وفي تقريره الأخير، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر ستختتم سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية قدرها 205.2 مليار دولار وتتوقع 224.1 مليار دولار من العملة الصعبة لسنة 2013 مقابل 183.1 مليار دولار سنة 2011.
وقد أشار البنك العالمي، في أوت الماضي، إلى أن الاحتياطات في الخارج التي تتوزع بحوالي 98 بالمائة بين الولايات المتحدة وأوروبا حققت 4.60 مليار دولار سنة 2010، مقابل 4.74 مليار دولار سنة 2009.