طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر المساهمة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه المؤسسة المالية الدولية، وذلك في سياق اقتصادي عالمي غير مستقر، في حين أن هذه الهيئة الدولية تتوقع أن تتجاوز احتياطات الصرف الجزائرية خلال السنة الجارية 205 مليار دولار. وقال وزير المالية، السيد كريم جودي، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الصندوق طلب رسميا من الجزائر المساهمة في تعزيز قدرة التمويل للهيئة المالية الدولية. وأشار جودي إلى أن ''الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي''، لرفع قدرات مؤسسة ''بروتون وودز'' قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها. وفيما يتعلق بالرد الذي سيتم تقديمه، أوضح وزير المالية أن الجزائر ''ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب. وانطلاقا من ذلك، سنعطي إجابتنا''. مضيفا أنه في الوقت الراهن ''لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة''، المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي. وذكر الوزير أن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على ثلاثة معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ لاسيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت. وأشار الوزير إلى أن الجزائر ستقدم قرارها قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في أكتوبر المقبل بطوكيو. يذكر أنه بعد نداءات عديدة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاغارد، للمجتمع الدولي لتعزيز ''الجهاز الوقائي'' المالي لهذه المؤسسة المالية، التزمت مجموعة ال20 يوم الجمعة الفارط بواشنطن بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.
