تعقد لجنة رؤساء أركان الدفاع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» اجتماعا طارئا اليوم بعاصمة ساحل العاج من أجل الوقوف على نتائج بعثة تقييم الأوضاع في شمال مالي، ويُنتظر أن يتم الخروج بقرارات بخصوص نشر قوة إقليمية في هذا البلد تمهيدا لاستعادة الاستقرار المؤسساتي وضمان وحدته الترابية. ذكرت مصادر متابعة لتطورات الوضع في مالي أن اجتماع لجنة رؤساء أركان الدفاع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، والذي يدوم يومين، سيدرس بالأساس الوضعية العامة التي تعرفها مناطق شمال مالي بناء على التقرير الذي ستستلمه من طرف البعثة الخاصة التي سبق أن تمّ إيفادها إلى «باماكو» لتقصي الوضع واقتراح البدائل الممكنة الكفيلة باستعادة زمام الأمور من الجماعات المسلحة المقرّبة من تنظيم «القاعدة» وكذا من متمرّدي حركة تحرير «الأزواد». ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد أيام قليلة فقط من استكمال فريق خبراء مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة مهمة لمحاولة تحسين العلاقات وتقييم وضع الجيش في مالي الذي تفوق المتمردون عليه في التسليح بعدما دعموا ترسانتهم بأسلحة مهربة من ليبيا مستغلّين بذلك تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة نتيجة التطوّرات التي أعقبت سقوط نظام العقيد الراحل «معمر القذافي». وبموجب ذلك كشفت تقارير أن رئيس هيئة الأركان لقوة الاستعداد التابعة للمجموعة سيطلع رؤساء أركان «إيكواس» عن نتائج البعثة التي تعتبر في الواقع مرحلة أولى من الأعمال التحضيرية لخطة نشر قوة إقليمية في مالي للمساعدة في استقرار المؤسسات، وضمان الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد وفقا للقرارات التي خرجت بها القمة العادية الوحدة والأربعون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة قبل أيام بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبيبا». وكانت مجموعة الاتصال الجهوية المشكّلة من سبعة بلدان قد عقدت اجتماعا لها في «واغادوغو» ببوركينافاسو في السابع من شهر جويلية الجاري دعت فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ خارطة الطريق لوضع نهاية سلمية للأزمة، من خلال استعادة وحدة أراضي البلاد وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وموثوق بها في نهاية الفترة الانتقالية الجارية التي تمتد إلى 12 شهرا. كما شدّد الاجتماع ذاته على ضرورة الإسراع في تسليم المهام إلى الرئيس بالنيابة «دياكوندا تراوري» مع التأكيد على نشر قوات تابعة للمجموعة قصد دعم الجيش المالي للقيام بواجبه في عن وحدة أراضي مالي. وكانت لجنة رؤساء الأركان لمجموعة «إيكواس» قد عقدت عدة اجتماعات تم خلال بحث كيفية تنسيق الجهود الإقليمية من أجل حل الأزمة في مالي نتيجة تداعيات الانقلاب العسكري الأخير الذي عزّز المتمرّدين الانفصاليين في مناطق الشمال. وتزامنا مع ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعدّ لدعم نشر قوة إفريقية لإحلال الاستقرار في مالي، بتفويض من الأممالمتحدة ومعاقبة الذين يهددون عملية الانتقال إلى الديمقراطية في هذا البلد، وكلف وزراء الخارجية الأوروبيون ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية «كاترين آشتون» تقديم «مقترحات عملية» لدعم «إمكانية نشر قوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي، يتم إعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأممالمتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الأفريقي». وقال الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم الاثنين إن الاتحاد «مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي» ويشعر الوزراء الأوروبيون بالقلق خصوصا من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية متطرفة «تعمل بالتفاهم مع شبكات إجرامية دولية، بما في ذلك مهربو مخدرات» على حدّ وصف الإعلان. إلى ذلك عبّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من «بطء عملية الانتقال السياسي في باماكو»، مؤكدين ضرورة «تحقيق تقدم سريع للتأكد من العودة فعليا إلى النظام الدستوري في مالي والاستقرار في شمال البلاد». ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي أقيمت منذ تنفيذ الانقلاب في 22 مارس على الرئيس «أمادو توماني توري»، من منع سيطرة المجموعات المتشددة التي بدأت تطبيق الشريعة في الشمال. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
