رغم رفض مجلس الأمن منح تفويضه لثلاث مرات على التوالي

الإتحاد الأوروبي يدعم التدخل العسكري في مالي
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، أنه مستعد لدعم نشر قوة إفريقية في مالي بتفويض من الأمم المتحدة و"معاقبة الذين يهددون عملية الانتقال إلى الديمقراطية في هذا البلد".
وكلف وزراء الخارجية الأوروبيون ممثلة الإتحاد للشؤون الخارجية كاثرين اشتون تقديم مقترحات عملية لدعم إمكانية نشر لقوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي، يتم أعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأمم المتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الإفريقي.وقال الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم أن الاتحاد مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي.وأعرب الوزراء الأوروبيون عن قلقهم من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية وإسلامية متطرفة تقيم علاقات مع شبكات التهريب و الجريمة المنظمة.كما عبروا عن قلقهم من بطء عملية الانتقال السياسي في باماكو، مؤكدين على ضرورة الإسراع بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد.
و كان مجلس الأمن الدولي قد رفض لثلاث مرات على التوالي مذكرة للتفويض بالتدخل العسكري في مالي، و هي المذكرة التي تدعمها بشكل أخص فرنسا التي ما زالت تواصل مساعيها و ضغوطاتها بهدف فتح المجال أمام قوة عسكرية لمجموعة دول غرب إفريقيا للانتشار في شمال مالي.و سبق للجزائر أن أكدت أكثر من مرة رفضها للتدخل العسكري الأجنبي في مالي، داعية بالمقابل إلى تسوية سياسية سلمية تقوم على الحوار بين الحكومة المركزية في باماكو و المعارضة المسلحة في الشمال، و كذا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل نهاية الشهر الجاري. م.م