وزارة الداخلية ترفض منح الاعتماد لحزب «عقد المواطنة»

أبلغت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأعضاء المؤسسين لحزب «عقد المواطنة»، رفضها منح رخصة الاعتماد تحت مبرّر «عدم مطابقة قانون الأحزاب السياسية»، لكن من دون إرفاق ذلك بتفاصيل إضافية، وقد جاء في ردّ الوزارة في مضمون مراسلة رسمية لها تحمل رقم 4207 مؤرخة في 24 جوان 2012 عن المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية التي يديرها «محمد طالبي».
ومن هذا المنطلق أعلنت الوزارة أنه «بعد الاطلاع على وثائق ملفكم والدراسة المستفيضة لمختلف وثائقه يؤسفنا أن أعلمكم برفض اعتماد حزبكم المذكور لعدم مطابقته لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية».
وقد سارع حزب «عقد المواطنة» إلى الردّ أمس على مصالح الوزير «دحو ولد قابلية» من خلال بيان استنكر فيه قرار الوزارة الوصية بالرد السلبي على الرغم من أنه عقد مؤتمره التأسيسي في 10 أفريل الماضي، معلنا في الوقت نفسه اللجوء إلى العدالة من أجل الطعن في هذا القرار، وأشارت الوثيقة التي تلقت «الأيام» نسخة منها إلى أن «حزب عقد المواطنة يندد بكل قوة معاملة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملف اعتماده المطابق للقانون 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية» مع التوضيح أن «الملف تم توضبيه من طرف محامين أكفاء».
وندد الحزب بما اعتبره «سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الأمر المفروض اللتين تتنافى شكليا وجوهريا مع ضمانات وتعهدات أول قاضي في البلاد في فتح المجال السياسي لكل الجزائريين وحماية الحريات». كما ورد في ذات البيان أن «عقد الموطنة يعتقد أن الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي واجب لا يستثني أي وسيلة من أجل الحصول على حقه المشروع في المشاركة في العمل السياسي المنصوص عليها في الدستور».
زهير.آ.س
* شارك:
* Email
* Print