«عكوشي» : الأفلان والأرندي سيُعرقلان عمل الحكومة الجديدة بسبب تهميشهما

استغرب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، «حملاوي عكوشي»، من ردة فعل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني «الصامتة» حيال التعديل الحكومي الأخير، وأردف متسائلا: «لا يمكن لأي عاقل ألا يتصوّر بأن حزبي السلطة لا يغضبون على تهمشيهما؟». وبعد أن توقع فشل حكومة «عبد المالك سلال» في معالجة الملفات المطروحة، جزم بأن كلا من «الأفلان» و«الأرندي» سيعملان على «عرقلة» عمل هذه الحكومة.
لم يخرج موقف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمقر المركزي للحزب، عن الخرجات التي اعتاد عليها في الفترة السابقة، حيث تعامل بكثير من السلبية والتشاؤم مع قرار تعيين «عبد المالك سلال» وزيرا أول خلفا للمنهية مهامه «أحمد أويحيى»، منتقدا عدم إقدام الأخير على تسليم الملفات المتصلة بالفساد لخليفته، وبرأيه فإن «الفساد هو من أسباب البلاء في هذه البلاد وكان من المفروض على الوزير الأول الجديد طمأنة الجزائريين بهذا الخصوص».
ومن وجهة نظر «حملاوي عكوشي» فإن تعيين الحكومة الجديدة «جاء متأخرا»، أي بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، وعلّق على ذلك: «لقد جاءت هذه الحكومة بعد خراب البصرة» على حدّ وصفه، وأضاف في الآن ذاته: «لو جاءت هذه الحكومة بعد التشريعيات لكان لنا موقف آخر لكنها، للأسف، أتت بعد صائفة جهنمية بسبب موجة الحرائق وانقطاع الكهرباء والخسائر التي نجمت عنها، وكذا إثر ندرة الماء والمواد الأوّلية وسقوط ضحايا نتيجة الفيضانات..».
إلى ذلك واصل المتحدّث تشخيصه وقراءته للحراك الذي أعقب التعيينات الأخيرة في الجهاز التنفيذي بالقول: «إن السلطة لم تجد إسلاميين يمنحون لها المصداقية»، نافيا أن تكون حركة الإصلاح قد تلقت عرضا للاستوزار «وحتى وإن عُرض علينا ذلك فلن نقبل لأننا حركة لا تبيع ولا تشتري». وورد على لسانه أن «الحكومة الحقيقية التي نريدها ليس بعد كل هذا النوم، لكن هي في استباق حلّ المشاكل قبل حدوثها»، معتقدا أن «غياب الحكومة خلال الأشهر الأربعة الفارطة دفع الشعب ثمنه غاليا».
وظهر «عكوشي» متشائما إلى أبعد الحدود لدى جزمه بأن «حكومة عبد المالك سلال لن تنجح في حلّ المعضلات المطروحة مهما كانت نيتها حسنة لأن الأمور ليست سهلة على الإطلاق»، وسجّل هذا الموقف بعد أن أعاب عدم اختيار حزب الأغلبية لتزلي زمام رئاسة الجهاز التنفيذي «وهذا دليل على أن نتائج التشريعيات الماضية كانت مزورة لصالح حزبي السلطة». ليتساءل: «لا يتصوّر عاقل أن حزبي السلطة لا يغضبون عندما يُهمّشون؟»، وهنا يقصد «الأفلان» و«الأرندي» على خلفية إبعاد أمينهما العامين من التشكيل الحكومي، وعاود التساؤل من جديد: «كيف يقبل حزب الأغلبية أن يحكم فيه تكنوقراطي ويُجري مشاورات لتشكيل حكومته؟».
وإلى جانب وصفه حكومة «سلال» ب «الغريبة» من حيث التشكيلة، استطرد أمين عام حركة الإصلاح بأن هذه الحكومة «جاءت فقط لخدمة نفسها وإيهام الرأي العام بإشرافها على إجراءات انتخابات محلية نزيهة ولإيهامه أيضا بأن هناك وجوها جديدة جاءت»، غير مستسيغ بالمناسبة قبول «محمد السعيد» بمنصب وزير الاتصال بعد أن أكد لمرات عديدة أنها في صف المعارضة.
وعلى صعيد منفصل فنّد «عكوشي» وجود أية خلافات داخل تكتل «الجزائر الخضراء»، وأعلن أن الدخول في الانتخابات المحلية سيكون لا محالة بقوائم مشتركة رغم تحفظات قيادات في «حمس»، وخلص في لقائه مع الصحفيين إلى أن «التكتل ما زال سوف يبقى ومن قال غير ذلك فهذا غير صحيح.. فالإسلاميون استعصوا على النظام». مثلما انتقد بشدة الوجوه المحسوبة عن التكتل والتي التحقت مؤخرا بحزب «عمر غول» قائلا: «لن نسامحهم لأنهم خانوا العهد الذي قطعوه بالتوقيع على ميثاق.. من ليس له ذمة ولا عهد فرحيله أحسن بالنسبة لنا».
واللافت أن «حملاوي عكوشي» بدا حريصا هذه المرة على عدم إقحام نفسه في الشؤون الداخلية لحركة مجتمع السلم لأنه رفض الإجابة والتعليق على قرار «مصطفى بن بادة» البقاء في الحكومة والاحتفاظ بحقيبة وزارة التجارة رغم أنه التزم بقرارات مجلس شورى حزبه القاضي بعدم المشاركة في الجهاز التنفيذي، واكتفى بردّ مقتضب جاء فيه أن «هذا الموضوع يجب أن تسألوا عنها قيادة حمس».
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter