منصف المرزوقي: النزاع في مالي ملف سياسي وليس أمنيا فقط

أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس أن الملف المالي يعتبر ملفا “سياسيا وليس ملفا امنيا فقط”، معتبرا أن هذا المشكل “ينعكس بشكل مباشر” على دول المنطقة، وأبرز بيان للرئاسة التونسية أن رئيس الدولة التونسي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تناولت تطورات الأوضاع السائدة حاليا في دولة مالي حيث اعتبر هذا الملف “سياسيا وليس امنيا فقط” وانه “ينعكس بشكل مباشر” على دول المنطقة مما يستدعي العودة إلى التنأول السياسي لهذا الملف.
وحسب ذات المصدر فان الرئيس الفرنسي شدد على أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي”ستنتهي قريبا” و أن بلاده “تسعى لدعم إمكانيات” الحكومة المالية في “مواجهة” المخاطر الأمنية “المحدقة بوحدة” التراب الوطني المالي، للإشارة فان السلطات التونسية حذرت في وقت سابق من تداعيات الأزمة المالية على دول الجوار ومالها من تأثير سلبي على استقرار المنطقة داعية إلى”توحيد” السياسات الأمنية لدول المغرب العربي وبلدان الساحل الإفريقي”لمواجهة المخاطر المحدقة بها” وفق مصادر تونسية رسمية.
وتبين من خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مع القيادات الأمنية مؤخرا أن المشكل المالي قد “تنعكس” تأثيراته بشكل سلبي على الأمن في بلدان الساحل ودول المغرب العربي، وفي هذا السياق دعت السلطات التونسية دول المغرب العربي وبلدان الساحل الإفريقي إلى”مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات الأمنية لمواجهة المخاطر المحدقة بها” خاصة وأن دول المغرب العربي “معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي”.
كما جددت تونس موقفها الداعم للاستقرار والأمن في مالي والحفاظ على وحدته الترابية معبرة عن “إدانتها” لكل أشكال التهديد الذي يتعرض له هذا البلد من طرف المجموعات إلإرهابية المسلحة مؤكدة أهمية “احترام” مقتضيات الشرعية الدولية وخصوصا قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و2085 المتعلقين بالأوضاع في هذا البلد.
كما دعت الحكومة التونسية المؤقتة إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل بما يدرأ المخاطر و “يدمج القوى الوطنية المالية” التي لا تلجأ إلى استخدام السلاح في الحياة السياسية. كما شددت الحكومة التونسية المؤقتة على أن القضايا الأمنية في المنطقة تعتبر”جد ملحة” مما يتطلب “انتهاج الصرامة” من اجل “حماية” الحدود المشتركة “والتعاون” بين دول الجوار على “أساس وحدة امنية متكاملة”.