وزارة التربية تفتح اليوم جلسات الحوار مع الفاعلين في القطاع

قررت وزارة التربية الوطنية فتح باب التشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع بهدف تقييم مرحلة التعليم الإلزامي وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية 11 أفريل المقبل، وقال الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، أن الأمر “يتعلق بضبط الأسباب التي أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية” ومن ثم “القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار استكمال إصلاح المنظومة التربوية”.
وشدد أمس الوزير خلال الندوة الوطنية لمديري التربية لولايات الوطن بالمناسبة على جوهر الإصلاح ومراميه ومقوماته التي “تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها” مشيرا إلى أن بعض الجوانب “تبقى موضوع تقييم وتطوير وربما إعادة النظر”، وتنصب هذه الاستشارة الواسعة، يقول، على ما تم من أشواط وما تحقق من انجازات في مسار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية مذكرا بأن هذه العملية مسطرة في برنامج عمل الوزارة الذي يندرج ضمن برنامج الحكومة العام الذي أقره مجلس الوزراء في 17 سبتمبر 2012 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وتتضمن أساسا أربعة محاور هي محور البرامج التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم الإلزامي أي التعليمين الابتدائي والمتوسط الذي يتناول المضامين من حيث مقروئيتها وملائمتها مع الوعاء الزمني ومعاملاتها ومنهجياتها تدريسا والوسائل التعليمية الموافقة لها، ويتعلق المحور الثاني بتكوين المكونين الذي يتناول التكوين الأولي للأسلاك المختلفة والتكوين أثناء الخدمة وجهاز التكوين الأكاديمي عن بعد والتكوين المتخصص فيما يتناول محور ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح المنشآت والهياكل المدرسية والتجهيزات المرافقة وعمليات دعم التمدرس ومكافحة التسرب المدرسي.
أما المحور الرابع والأخير ألا وهو عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية فإنه يتعلق بجوانب إعادة تنشيط المجالس ومشروع المؤسسة والمقاطعة التفتيشية والمصلحة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير، وفي هذا الصدد أكد الوزير، بأن قطاعه وبعد مرور عشرة سنوات من انطلاق تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية ارتأى التوقف “من أجل التفكير والتقييم الموضوعي والمتبصر وقياس الأشواط المقطوعة من أجل الوصول إلى تشخيص يتقاسمه مجموع أعضاء الجماعة التربوية حول الوضعية الراهنة لمدرستنا وتقدير نقاط القوة والتطورات المحققة كما ونوعا وكذا التعرف على نقاط الضعف والنقائص والعوائق التي حالت دون التطور المأمول لسيرورة الإصلاح”.
وأبرز في هذا المقام بأن المقصود هنا هو “إعطاء نفس ونسق جديدين لمواصلة الإصلاح مع مراعاة الايجابيات لترقيتها وتعزيزيها والسلبيات إن وجدت لتصويبها أو إيجاد البدائل المناسبة لها”، وتعني الاستشارة المفتشين والمديرين والأساتذة والأولياء والنقابات في مختلف المستويات المحلية والولائية والوطنية دون نسيان التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار لأن نجاحهم لا يتحقق بدونهم.
وسيشرع في هذه الاستشارة وفق هيكلة هرمية على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري الجاري ثم على مستوى دوائر الولايات (13الى 21 فيفيري) فمديريات التربية (24 إلى 28 من الشهر الحالي) ثم على مستوى الولايات (5الى 7 مارس القادم)، كما برمجت الاستشارة على مستوى الندوات الجهوية على مرحليتين من 11 إلى 13 مارس 2013 ثم من 18 إلى 20 من نفس الشهر لتحتضنها وزارة التربية الوطنية من جانبها من 24 إلى 28 مارس المقبل، وفي نهاية المطاف تختم الاستشارة على مستوى الجلسات الوطنية المقررة من 9 إلى 11 أفريل 2013، وهكذا وانطلاقا من الملاحظات والمقترحات والدروس “الهامة” التي ستستخلص من هذا الحوار سيتبلور السعي، حسب الوزير، إلى تفكير استشرافي “من أجل تطوير المنظومة التربوية في الاتجاه المأمول وتحقيق نقلة نوعية لها”.