وزارة التربية تفتح باب التشاور لضبط الاختلالات المسجلة في التعليم الالزامي

عبد اللطيف بابا أحمد يكشف خلال ندوة وطنية لمديري التربية
قررت وزارة التربية الوطنية فتح باب التشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع بهدف تقييم مرحلة التعليم الالزامي خلال الفترة الممتدة ما بين 3 فيفري و11 أفريل 2013.
وأعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد خلال ندوة وطنية لمديري التربية لولايات الوطن، أمس السبت، أن الأمر "يتعلق بضبط الأسباب التي أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية"، ومن ثم كما قال "القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الاولوية في إطار استكمال اصلاح المنظومة التربوية". وشدد بالمناسبة على جوهر الإصلاح ومراميه ومقوماته التي "تبقى ثابتة ولايمكن المساس بها"، مشيرا إلى أن بعض الجوانب "تبقى موضوع تقييم وتطوير وربما إعادة النظر". وتنصب هذه الاستشارة الواسعة حسب الوزير على ما تم من أشواط وما تحقق من انجازات في مسار تنفيذ اصلاح المنظومة التربوية، مذكرا بأن هذه العملية مسطرة في برنامج عمل الوزارة الذي يندرج ضمن برنامج الحكومة العام الذي أقره مجلس الوزراء في 17 سبتمبر 2012 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وتتضمن أساسا اربعة محاور تتعلق بالبرامج التعليمية وتكوين المكونين وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح وأخيرا محور عصرنة التسيير البيداغوجي والاداري للمؤسسات التربوية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير بأن قطاعه، وبعد مرور عشر سنوات عن انطلاق تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية إرتأى الوقوف على "التقييم الموضوعي والمتبصر وقياس الاشواط المقطوعة من أجل الوصول الى تشخيص يتقاسمه أعضاء الأسرة التربوية حول الوضعية الراهنة لمدرستنا وتقدير نقاط القوة والتطورات المحققة كما ونوعا، وكذا التعرف على نقاط الضعف والنقائص والعوائق التي حالت دون التطور المأمول لسيرورة الإصلاح".
يذكر أن مسار إصلاح المنظومة التربوية قد بوشر فيه سنة 2003، وذلك بالرجوع الى الأسسس الأولية التي وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته التوجيهية سنة 2000، وكذا القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في افريل 2002 والتي صادق عليها البرلمان بغرفتيه في شهر جويلية من نفس السنة.