رافع أمس عدد من الأخصائيين المشاركين في لقاء إعلامي وتحسيسي حول “ظاهرة الإدمان على المخدرات والوقاية منها” من أجل” إدراج عقوبة الإعدام” ضد مروجي المخدرات في قانون العقوبات الجزائري حتى “يكون الردع في مستوى الأخطار التي أصبحت تمثلها هذه الآفة على المجتمع”. ودعا آخرون على غرار البروفيسور “مصطفى خياطي” رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في كلمته إلى “إعادة النظر في قانون محاربة المخدرات لسنة 2005 ” الذي ينص على معاقبة المروجين ب10 سنوات سجنا فقط، معتبرا بأن هذه العقوبة “غير كافية للردع” مطالبا بتحويل العقوبة إلى” إعدام للمروجين”. و من جهته دعا الأستاذ فوزي أوصديق المشرع الجزائري إلى ضرورة “النظر لمستهلكي المخدرات على أنهم ضحايا” وبالتالي يستدعي الأمر مساعدتهم من خلال “استبدال عقوبة السجن بالعمل الاجتماعي” وتوفيرعمل اجتماعي لهم و”فضاءات مغلقة” لإعادة تربيتهم و ليس الزج بهم في السجون التي تزيد في انحرافهم. و ذكر متدخلون آخرون بأهمية “تجنيد” المجتمع ككل لمكافحة هذه الآفة الخطيرة و تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية من أجل تفعيل عمليات التحسيس و الوقاية”. و من جهة أخرى اعتبر البروفيسور خياطي بأن كمية المخدرات التي حجزت سنة 2012 المقدرة ب120 طنا “سابقة أولى من نوعها و خطيرة في تاريخ الجزائر” خاصة في ظل تأكيد الأخصائيين بأن” الكمية المحجوزة لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجمل الكمية المتداولة فعليا في السوق. وأضاف خياطي أن ذلك يعني بأن “هناك 1200 طنا من المخدرات متداولة في السوق”أغلبها “موجه للعبور إلى الخارج” و لكن ظروف التشديد الأمني الذي فرضته الجزائر حاليا على كل حدودها “صعب الأمر على المروجين إخراج تلك الكميات من المخدرات من الجزائر” و بالتالي “بقيت هذه الكمية متدأولة في الأسواق الداخلية”كما قال. و قد تميز هذا اللقاء التحسيسي الذي احتضنته دار الثقافة بمدينة بومرداس بإلقاء عدة مداخلات متبوعة بنقاشات مفتوحة بمشاركة كل من البروفيسور مصطفي خياطي و الدكتور فوزي أوصديق و الدكتور محمد بوزيدي و المصارعة سليمة سواكري، و أشرف على تنظيم هذا اللقاء الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي بحضور طلبة و بعض أئمة المساجد إلى جانب ممثلي المجتمع المدني و شباب “حملة كفي” لمحاربة المخدرات و عدد من المدمنين من الشباب و أخصائيين نفسانيين و مربين من قطاعي الشباب و الرياضة و التربية الوطنية.
