نقابة الأسلاك المُشتركة تُقرر الاحتجاج أمام مديرية الوظيف العمومي

أفادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، في بيان لها، أنه تقرر الدخول في حركة احتجاجية أمام مديرية الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة ابتداء من الثلاثاء القادم وذلك لعدم استجابة الوصاية لمطالبهم العالقة.
وندد البيان بما أسماه ” الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والهيئات المسؤولة بصفة عامة، إثر استمرارها في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط”، مؤكدا “أن وزارة بابا احمد تكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع”، وأشارت النقابة إلى “أن التدابير العرجاء التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع استفزاز مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة ستتسبب في خلق فوضى داخل القطاع مع بداية الموسم المقبل، خاصة بعد رفض إدماجهم في السلك التربوي وتحديد المهام، وقضية المداومة”.
كما أوضحت النقابة في بيانها “أنه ونظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقاً أساسياً، فكيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي” وشددت على أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا ل”الظلم والحقرة” سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه”.
يذكر أن نقابة الأسلاك المشتركة قد راسلت وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في الفاتح من ديسمبر المنصرم، حيث وجهت له لائحة مطالب التي شدد عمال التربية الوطنية والأسلاك المشتركة على ضرورة تحقيقها، وقد ناشدت الوزير لحل جملة المشاكل التي يتخبط فيها قطاعهم بعد فتح الوزارة الوصية لباب الحوار والتي تتمحور عموما حول تحسين المستوى المهني والاجتماعي لهذه الفئة، وجاءت على رأس مطالبهم، عدم اقتطاع أيام الإضراب الذي شنه العمال في فترات سابقة من رواتبهم كون رواتب هذه الفئة ضئيلة ولا تتحمل أي خصم بالإضافة إلى إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي وإلحاقهم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 فضلا عن فتح مناصب دائمة للتخفيف من النقص في العمال الذي يتخبط فيه القطاع.
كما طالبت بضرورة سن قانون أساسي خاص بعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والعمل بقانون الساعات الإضافية، التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية، وإعطاء الأولوية للموظفين الإداريين الأكثر تأهيلا للترقية في المناصب العليا للمصالح غير المركزية في قطاع التربية، بالإضافة إلى إعداد مخطط سنوي تكويني لفئة الأسلاك المشتركة لتأهيلهم وتحسين مستواهم نحو الأفضل بما يخدم قطاع التربية وإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات الذي صادق عليه مجلس الوزراء والحكومة في فيفري مع الزيادة في علاوات كل من التحسين الإداري والخدمات الإدارية.