غرامات تصل إلى 10 ملايين سنتيم للتجار الذين يغلقون محلاتهم أثناء العطل

شدّدت الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على منع التسجيل التجاري أو ممارسة النشاط التجاري للمحكوم عليهم ولم يرد لهم الاعتبار في قضايا تخص حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وقضايا الرشوة والاتجار بالمخدرات، كما نصت على غرامات مالية ضد التجار الذين لا يحترمون المداومة خلال العطل والأعياد الرسمية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
حمل مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية عدة إجراءات جديدة وعقوبات صارمة في حق التجار ولعل أهم المواد التي تم تعديلها في القانون الجديد المادة 08 التي منعت التسجيل التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري للأشخاص المحكوم عليهم والذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم جرائم أو جنح متعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى المنتجين للمواد المزورة الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني والأشخاص الذين ثبت في حقهم التفليس، الرشوة ، والتقليد والمساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الاتجار بالمخدرات.
كما حمل القانون الجديد تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار القانوني لاسيما ما يتعلق بإيداع حسابات الشركة والتي ستعفى من إيداعها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إضافة إلى إعفاء الشركات الحديثة النشأة وهي تلك المنبثقة من مشاريع تشغيل الشباب، كما تضمن القانون عقوبات مالية صارمة في حق التجار الذين يمارسون نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري انتهت مدة صلاحيته وذالك بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج وعلاوة على هذه الغرامة يقوم الوالي بإصدار قرار الغلق الإداري للمحل التجاري، و في حال عدم التسوية خلال ثلاثة أشهر يقوم يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري .
ومن بين المسائل التي تطرق إليها النص القانوني الجديد هي التوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية الأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية وذالك من خلال معاقبة كل تاجر لا يلتزم باحترام المداومة بغرامة تترواح بين 50 ألف دج و 30 ألف دج وقد نصل الغرامة المالية إلى 100 ألف دج في حال اقترح ذالك المدير الولائي للتجارة كما يصدر الوالي قرار للغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة 30 يوما.
وأعطى القانون الجديد للوالي حرية اختيار قائمة التجار الذين يقومون بالمداومة أثناء فترات التوقف عن ممارسة التجارة بسب العطل أو أثناء الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.