الحكومة تبعث مشروع بورصة الجزائر من جديد

تم تحديد أعمال وإجراءات جديدة في إطار المرحلة الأولى لمخطط إصلاح سوق المالية والتقييم وتصور مخطط توجيهي لتنظيم وتسيير ملف أسواق الرساميل في الجزائر، وحسب المدير العام لبورصة الجزائر “مصطفى فرفارة” قدم خبراء دوليون توصيات واقتراحات جديدة بلوغ هدف مستوى رأسمالة بورصة الجزائر في غضون السنوات الخمسة المقبلة ب 10 ملايير دولار، أي 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وشدد ذات المسؤول على ضرورة حث الشركات و تشجيعها على اللجوء إلى السوق المالية، معتبرا أنه يجب أن يتبلور تشجيع الشركات على دخول البورصة في منح المزيد من المزايا الجبائية لمصدري السندات مثل الإعفاء أو تخفيض نسبة الضريبة على فوائد الشركات لفترة محدودة من 5 إلى 10 سنوات و بشكل نسبي للرأسمال المعلن عنه.
مضيفا “نأمل في منح المزيد من المزايا الجبائية لهذه الشريحة من المؤسسات في إطار قانون المالية التكميلي 2013 أو إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتكفل الجزئي بتكاليف الدخول في البورصة و تلك التي تعود للوسطاء في البورصة”، وأضاف أن الخبراء الدوليين دعوا إلى الترخيص للبنوك و المؤسسات المالية بالدخول إلى البورصة.
وقال أن “هذه التوصية تتطلب مراجعة أحكام المادة 94 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض قصد السماح للبنوك والمؤسسات المالية دخول البورصة بشروط وموافقة من مجلس النقد والقرض”، وتدور التوصية الأخرى للخبراء الدوليين حول إصدار نص تنظيمي يلزم بالتسجيل في البورصة، وأوضح أن “هذه الحالة تخص أساسا العمليات التي أطلقها مجمع صيدال وشركة التسيير الفندقي الأوراسي”.
اقترح الخبراء إنشاء هيئات جديدة للتصنيف جماعية للقيم المنقولة من نوع الصناديق المشتركة للتصنيف وشركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وتقليص آجال تحقيق عمليات المناقصات العمومية للادخار وقبول السندات المالية للمفاوضة في البورصة، وبخصوص تصنيف نشاطات مانحي خدمات الاستثمار في السوق قال ” فرفارة” أنه تم تحديد عشر مهن.
ويتعلق الأمر بمستشارين في تصنيف المنتجات المالية ووسيط في المنتجات المالية ومفاوض في المنتجات المالية و مكتب وساطة مختص في الأخطار ومكتب وساطة مختص في مرونة التكيف (احترام الترتيبات) ومحافظ السندات ومحلل مالي ومحلل تقني ومسير حقيبة و الهندسة المالية أو مصرفي أعمال.
ومن أجل تسيير أفضل للأخطار التي تتسبب فيها نشاطات مانحي خدمات الاستثمار اقترح إنشاء فئتين لشركات مانحي خدمات الاستثمار.
وأوضح أن الفئة الأولى تخص “شركات الاستثمار المرخصة بتنفيذ أوامر المستثمرين ومرافقة المؤسسات التي تصدر السندات و التكفل بالسندات و تقديم النصائح للمؤسسات وإعداد نقاط بحث على القيم المسجلة في البورصة والتحليل المالي للسوق”.
فيما تهتم الفئة الثانية المعروفة بشركة تسيير الحقيبة بتسيير بموجب عهدة حقائب سندات الزبائن والتسيير الجماعي للادخار المصنف في شكل منتجات مالية مسجلة في البورصة و ذلك من خلال تسيير هيئات جديدة للتصنيف جماعية للقيم المنقولة من نوع الصناديق المشتركة للتصنيف وشركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير.
وبخصوص مراجعة الإطار التنظيمي للسوق المالية تم اعداد مخطط يشمل المحاور الرئيسية التي ينبغي على المشرعين أن يعكفوا عليها، وحسب المسؤول الأول لبورصة الجزائر يتضمن هذا المخطط إعادة النظر في سلطة السوق على الضبط و مراقبة السوق و كذا تطوير تسميتها من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة إلى لجنة السوق المالية.