بورصة الجزائر توسع "أوامر" نظامها التفاوضي

تم توسيع الأوامر المعالجة من قبل نظام بورصة الجزائر التفاوضي إلى تشكيلات جديدة طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بإصلاح أسواق رؤوس الأموال حسبما علم أمس السبت لدى شركة تسيير بورصة القيم.
وأفاد المدير العام للشركة السيد مصطفى فرفارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (التكفل بالتوصيات نتج عنه توسيع الأوامر المعالجة من طرف نظام بورصة الجزائر التفاوضي إلى تشكيلات جديدة من أوامر الإلغاء والتنفيذ وذوي المدة المحدودة مما يسمح بالمحافظة وإعادة إحياء الأوامر غير المنفذة أو التي تم تلبيتها جزئيا ضمن النظام التفاوضي
وهذا إلى غاية نفاذ آفاق صلاحيتها).
وعقب أشغال تقييم السوق المالي الوطني التي قامت بها خبرة وطنية ودولية اشتركت في مخطط الإصلاح تم إعداد توصيات لتحسين الإجراءات المسيرة لقواعد التفاوض والشفافية حول جانب البورصة.
كما تم إقرار بث على الموقع الالكتروني لبورصة الجزائر تقرير حول شروط أوامر البورصة التي لم تلب.
وأشار السيد فرفارة أن (هذه المعلومات ستسمح للمستثمرين من تقييم أحسن لتوجهات السوق وبالتالي تسهل مطابقة الطلب والعرض حول مختلف القيم المنقولة المجدولة).
وللتذكير وبالموازاة للإجراءات التقنية هناك أعمالا أخرى تم الشروع فيها في مجال توسيع سوق البورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أدخلت تعديلات على القانون العام لبورصة الجزائر قصد إعادة تنظيم السوق الوطنية للبورصة من خلال إنشاء ثلاثة فروع منها السوق الرئيسي المخصص للمؤسسات الكبرى وسوق يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة موجهة للتفاوض حول السندات المدمجة للخزينة. وأضاف قائلا أنه تم التخفيف من شروط انضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبورصة الجزائر.
ومن جهة أخرى ولتحسين تسيير هيئات التوظيف الجماعي بقيم منقولة أصدرت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تعليمة خاصة.
وفي هذا الصدد أكد السيد فرفارة أن التغييرات التي أدرجتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سنة 2011 على النظام 9704 المؤرخ في 25 نوفمبر 1997 الخاص بهيئات التوظيف الجماعي بقيم منقولة تخص ترسيخ مبدأ تفويض تسيير هذه الهيئات لصالح شركات تسيير مهنية والتخفيف من بعض الإجراءات الخاصة بالقواعد الاحترازية وتكاليف التسيير وتحديد مهام المراقبة المنوطة بالمودع لديه.
وللاستجابة لاحتياجات التطور وشفافية السوق في تسيير صندوق ضمان الاستثمارات قدمت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بعض التوصيات الخاصة بتعديل شروط التسيير والتدخل.
وتشمل هذه الاقتراحات إنشاء لجنة استشارية للتسيير تتكون من ممثلين عن المنخرطين مكلفين بتقديم اقتراحات للجنة وتعديل التاريخ الدوري لدفع المستحقات الذي انتقل من الدفع نصف السنوي إلى الدفع السنوي وتحديد حق الانضمام.