"نمو بورصة الجزائر مرتبط بمنح المزيد من المزايا الجبائية للمؤسسات"

قدم مخطط لإصلاح سوق المالية في الجزائر، فرفارة يؤكد...

أكد المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة أن اصلاح السوق المالية في الجزائر يتطلب مراجعة أحكام المادة 94 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض قصد السماح للبنوك و المؤسسات المالية دخول البورصة بشروط و موافقة من مجلس النقد و القرض"
قدمت شركة تسيير بورصة القيم مخطط إصلاح سوق المالية و التقييم و تصور مخطط توجيهي لتنظيم وتسيير ملف أسواق الرساميل في الجزائر الذي حدد أعمال و إجراءات جديدة في إطار المرحلة الأولى، على أساس بلوغ هدف مستوى رأسمالة بورصة الجزائر في غضون السنوات الخمسة المقبلة ب 10 ملايير دولار أي 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و شدد ذات المسؤول على ضرورة حث الشركات و تشجيعها على اللجوء إلى السوق المالية معتبرا أنه يجب أن يتبلور تشجيع الشركات على دخول البورصة في منح المزيد من المزايا الجبائية لمصدري السندات مثل الإعفاء أو تخفيض نسبة الضريبة على فوائد الشركات لفترة محدودة من 5 إلى 10 سنوات و بشكل نسبي للرأسمال المعلن عنه. و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال فرفارة قائلا "نأمل في منح المزيد من المزايا الجبائية لهذه الشريحة من المؤسسات في إطار قانون المالية التكميلي 2013 أو انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للتكفل الجزئي بتكاليف الدخول في البورصة و تلك التي تعود للوسطاء في البورصة". و أضاف أن الخبراء الدوليين دعوا إلى الترخيص للبنوك و المؤسسات المالية بالدخول إلى البورصة. و قال أن "هذه التوصية تتطلب مراجعة أحكام المادة 94 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض قصد السماح للبنوك و المؤسسات المالية دخول البورصة بشروط و موافقة من مجلس النقد و القرض". و تدور التوصية الأخرى للخبراء الدوليين حول اصدار نص تنظيمي يلزم بالتسجيل في البورصة. و أوضح أن "هذه الحالة تخص أساسا العمليات التي أطلقها مجمع صيدال و شركة التسيير الفندقي الأوراسي". وفي انشاء هيئات قائمة على التصنيف اقترح الخبراء انشاء هيئات جديدة للتصنيف جماعية للقيم المنقولة من نوع الصناديق المشتركة للتصنيف و شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير و تقليص آجال تحقيق عمليات المناقصات العمومية للادخار و قبول السندات المالية للمفاوضة في البورصة.
تأجيل مؤقت للقرض السندي لشركة "المغاربية للإيجار المالي"
و كشفت المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة القيم أنه تم "تأجيل بصفة مؤقتة" القرض السندي الذي قد يمكن شركة "المغاربية للإيجار المالي" بمباشرة مسار دخولها بورصة الجزائر و صرح فرفارة "المغاربية للايجار المالي ستطلق قرضا سنديا موجها للجمهور، و تم تأجيل العملية بصفة مؤقتة لكون هذه الشركة لم توفر جميع الشروط و في مجال التأمين التي تفرضها سلطة السوق، و فور توفير هذه الشروط ستكون باستطاعتها إطلاق القرض السندي". و كانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد أكدت خلال منحها تأشيرة على الطلب الذي تقدمت به شركة المغاربية للإيجار المالي لإطلاق القرض السندي قد أكدت أن "خصوصية هذا القرض هو كونه لأول مرة يتم القيام بعملية مالية "بضمان مالي غير مشروط و لا رجعة فيه من الطلب الأول". و يمنح هذا الضمان من قبل الشركة المالية الدولية فرع البنك العالمي بنسبة 50 بالمائة و 25 بالمائة من قبل بنك "بي أن بي باري با الجزائر" و "أش-أس-بي-سي". و أوضحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة أن "هذا الضمان المالي يقدم امتيازات مقارنة بالقروض السندية خاصة ما يتعلق بإجراءات التشكيل و الإنجاز في حالة حوادث التعويض" مضيفة أن ذلك من شأنه "رفع نوعية الإصدارات السندية في الجزائر".