"تأجيل القرض السندي لشركة المغاربية للايجار المالي بصفة مؤقتة"

مصطفى فرفارة المدير العام لبورصة الجزائر :

تم "تأجيل بصفة مؤقتة" القرض السندي الذي قد يمكن شركة المغاربية للايجار المالي بمباشرة مسار دخولها بورصة الجزائر حسبما علم امس لدى شركة تسيير بورصة القيم.
و أكد المدير العام لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة أن "المغاربية للايجار المالي ستطلق قرضا سنديا موجها للجمهور. و تم تأجيل العملية بصفة مؤقتة لكون هذه الشركة لم توفر جميع الشروط و في مجال التأمين التي تفرضها سلطة السوق.
و فور توفير هذه الشروط ستكون باستطاعتها إطلاق القرض السندي".
و كانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد أكدت خلال منحها تأشيرة على الطلب الذي تقدمت به شركة المغاربية للإيجار المالي لإطلاق القرض السندي قد أكدت أن "خصوصية هذا القرض هو كونه لأول مرة يتم القيام بعملية مالية "بضمان مالي غير مشروط و لا رجعة فيه من الطلب الأول".
و يمنح هذا الضمان من قبل الشركة المالية الدولية فرع البنك العالمي بنسبة 50 بالمائة و 25 بالمائة من قبل بنك "بي أن بي باري با الجزائر" و "أش-أس-بي-سي".
و أوضحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة أن "هذا الضمان المالي يقدم امتيازات مقارنة بالقروض السندية خاصة ما يتعلق بإجراءات التشكيل و الإنجاز في حالة حوادث التعويض" مضيفة أن ذلك من شأنه "رفع نوعية الإصدارات السندية في الجزائر".
و أوضح السيد فرفارة أن هذا الضمان سيسمح بتنفيذ تدابير جديدة لقانون المالية التكميلي 2009 و المتعلقة بالتمويل المؤسسات الخاصة على المستوي المحلي.
و بالرغم من تأجيل القرض السندي إلا أن المغاربية للإيجار المالي أكدت التزامها بفتح رأسمالها تحفظا منها برفع العراقيل المتعلقة بالقواعد البنكية.
و تم تحديد أعمال و إجراءات جديدة في إطار المرحلة الأولى لمخطط إصلاح سوق المالية و التقييم و تصور مخطط توجيهي لتنظيم وتسيير ملف أسواق الرساميل في الجزائر حسبما علم لدى شركة تسيير بورصة القيم. و حسب المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة قدم خبراء دوليون توصيات و اقتراحات جديدة بلوغ هدف مستوى رأسمالة بورصة الجزائر في غضون السنوات الخمسة المقبلة ب 10 ملايير دولار أي 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و شدد ذات المسؤول على ضرورة حث الشركات و تشجيعها على اللجوء إلى السوق المالية معتبرا أنه يجب أن يتبلور تشجيع الشركات على دخول البورصة في منح المزيد من المزايا الجبائية لمصدري السندات مثل الإعفاء أو تخفيض نسبة الضريبة على فوائد الشركات لفترة محدودة من 5 إلى 10 سنوات و بشكل نسبي للرأسمال المعلن عنه. و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال فرفارة قائلا "نأمل في منح المزيد من المزايا الجبائية لهذه الشريحة من المؤسسات في إطار قانون المالية التكميلي 2013 أو انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للتكفل الجزئي بتكاليف الدخول في البورصة و تلك التي تعود للوسطاء في البورصة". و أضاف أن الخبراء الدوليين دعوا إلى الترخيص للبنوك و المؤسسات المالية بالدخول إلى البورصة. و قال أن "هذه التوصية تتطلب مراجعة أحكام المادة 94 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض قصد السماح للبنوك و المؤسسات المالية دخول البورصة بشروط و موافقة من مجلس النقد و القرض". و تدور التوصية الأخرى للخبراء الدوليين حول اصدار نص تنظيمي يلزم بالتسجيل في البورصة. و أوضح أن "هذه الحالة تخص أساسا العمليات التي أطلقها مجمع صيدال و شركة التسيير الفندقي الأوراسي".وفي انشاء هيئات قائمة على التصنيف اقترح الخبراء انشاء هيئات جديدة للتصنيف جماعية للقيم المنقولة من نوع الصناديق المشتركة للتصنيف و شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير و تقليص آجال تحقيق عمليات المناقصات العمومية للادخار و قبول السندات المالية للمفاوضة في البورصة. و بخصوص تصنيف نشاطات مانحي خدمات الاستثمار في السوق قال فرفارة أنه تم تحديد عشر مهن. و يتعلق الأمر بمستشارين في تصنيف المنتجات المالية و وسيط في المنتجات المالية و مفاوض في المنتجات المالية و مكتب وساطة مختص في الأخطار و مكتب وساطة مختص في مرونة التكيف (احترام الترتيبات) و محافظ السندات و محلل مالي و محلل تقني و مسير حقيبة و الهندسة المالية أو مصرفي أعمال. و من أجل تسيير أفضل للأخطار التي تتسبب فيها نشاطات مانحي خدمات الاستثمار اقترح انشاء فئتين لشركات مانحي خدمات الاستثمار. و أوضح أن الفئة الأولى تخص "شركات الاستثمار المرخصة بتنفيذ أوامر المستثمرين و مرافقة المؤسسات التي تصدر السندات و التكفل بالسندات و تقديم النصائح للمؤسسات و اعداد نقاط بحث على القيم المسجلة في البورصة و التحليل المالي للسوق". فيما تهتم الفئة الثانية المعروفة بشركة تسيير الحقيبة بتسيير بموجب عهدة حقائب سندات الزبائن و التسيير الجماعي للادخار المصنف في شكل منتجات مالية مسجلة في البورصة و ذلك من خلال تسيير هيئات جديدة للتصنيف جماعية للقيم المنقولة من نوع الصناديق المشتركة للتصنيف و شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير. و بخصوص مراجعة الإطار التنظيمي للسوق المالية تم اعداد مخطط يشمل المحاور الرئيسية التي ينبغي على المشرعين أن يعكفوا عليها. و حسب المسؤول الأول لبورصة الجزائر يتضمن هذا المخطط إعادة النظر في سلطة السوق على الضبط و مراقبة السوق و كذا تطوير تسميتها من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة إلى لجنة السوق المالية.