أكد أمس رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط إمكانية الإبقاء على سعر الخبزة الواحدة عند 5ر8 دج شريطة خفض سعر مادة الفرينة إلى 1500 دج للقنطار وإلغاء الرسم على القيمة المضافة عن أسعار المواد المستخدمة في صنع هذه المادة. وأوضح قلفاط خلال ندوة صحفية أن الاتحادية تصر على ضمان هامش ربح للخبازين في حدود ال 20 في المائة لافتا إلى أنه تم مؤخرا تقديم جملة من الاقتراحات لوزارة التجارة لإيجاد حلول مناسبة لهذا الغرض، ومن بين الحلول المقترحة إلغاء أو استرجاع الرسم على القيمة المضافة المفروضة على أسعار المواد الأولية في صنع الخبز على غرار الخميرة والمحسنات والكهرباء وكذا خفض سعر الفرينة، المادة الأساسية في صنع الخبز، من 2000 دج للقنطار حاليا إلى 1500 دج. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة صرح الأسبوع المنصرم من وهران أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز مشيرا إلى أن النسبة المتبقية توجه بنسبة 25 بالمائة إلى القطاع الصناعي وما تبقى لصناعة الحلويات وغيرها، وفي هذا الإطار ذكر قلفاط أن الاتحادية اقترحت تخصيص فرينة بالألياف (مصنوعة من القمح الكامل) توجه لصنع الخبز فقط وبيعها ب 1500 دج للقنطار موضحا أن هذا النوع من الفرينة لا يمكن استخدامه إطلاقا في صنع مواد أخرى على غرار المرطبات أو العجائن. ونفى رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين من جهة أخرى لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني قصد تحقيق مطالبهم مؤكدا أنها لا تزال في انتظار القرارات التي ستتخذها الحكومة بناءا على النتائج التي ستسفر عنها اللجنة المكلفة بتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة، وأكد في هذا الصدد أن الاتحادية الممثل الرسمي للخبازين “ستلجأ إلى استدعاء مجلسها الوطني لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا لم تتلق جوابا بخصوص انشغالات الخبازين”. يذكر أنه تم تنصيب مطلع شهر مارس المنصرم لجنة مختلطة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة و الاتحادية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. وكشف المتحدث أن نتائج اللجنة التي أنهت عملها يوم 4 أفريل الماضي قدرت تكلفة الخبزة الواحدة بين 5ر9دج و5ر10 دج بحسب نوع المكونات المستعملة، علما أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد ب 5ر7 دج بالنسبة للخبز العادي و 5ر8 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996 إلا أن سعر هذه الأخيرة يباع ب 10 دج في معظم مخابز ولايات الوطن. وبحسب ذات المتحدث، فإن الخبازين قرروا رفع سعر الخبزة إلى 10 دج لضمان هامش ربح لهم بعد “تأخر” الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، وكان المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أكد في تصريح صحفي أن وزارة التجارة تلقت تقريرا من اللجنة موضحا أنها (النتائج) ستقدم إلى مصالح الوزارة الأولى التي ستتخذ القرارات “المناسبة” للتكفل بانشغالات الخبازين البالغ عددهم 21 ألف مخبزة بحسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبازين.
