عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى قطاع الفلاحة

توعدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية مختلف مؤسسات رشيد بن عيسى بشل بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة ايام كاملة تنديدا لما وصفوه بعدم الاستجابة لمطالبهم التي سبق وأن تقدموا بها في عريضة تتضمن تسع نقاط أساسية.
وحسب بيان صادر عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنيى لمستخدمي الادارة العمومية " السناباب" فان ضمان استقرار القطاع مرهون بتلبية 9 نقاط عالقة على رئسها ب6 قوانين أساسية لم تخضع بنودها لأي تعديل منذ صدورها الأول، وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي على المستوى المركزي والمحلي، مرفوقة بقرار تكليف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار وزاري، مع إعطاء الصلاحيات الكاملة لممثلي الوزارة باتخاذ القرارات باسم الوزير مع تحديد مهامها، إلى جانب الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب فيما يتعلق بجميع الأسلاك للذين يثبتون خدمتهم الفعلية بتلك المناصب لمدة 10 سنوات.
واكدت الاتحادية اشتراك مطالبها مع مطالب موظفي الصحة والتربية، غير انها رفضت التراجع عن الاضراب وفق ما صدر عن عدة نقابات التربية والصحة فيما تعلق بتعميم الاستفادة من منحة الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية لكل موظف بهذه المناطق، واحتسابها على الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي من 2002، والتشديد على سكنات وقطع أرضية لموظفي القطاع.
وهذا وياتي اضراب الاتحادية في الوقت علقت فيه عدة نقابات في التربية والصحة اضراباتها لاسباب عدة منها التسخيرات الصادرة عن الوزارة الوصية ، وكذا عملا بمصلحة المتمدرسين والمرضى، في الوقت الذي رفضت اخرى التراجع على غرار تنسيقية الممارسية.
هذا ويشار ان قطاع الفلاحة عرف استقرار مقارنة بالقطاعات الاخرى رغم الاضرابات التي تصدر احيانا من الفروع النقابية للسناباب والتي كانت قد استنكرت تجاهل الوزارة الوصية لمطالب عمال القطاع وهذا في الوقت الذي تسعى الجزائر لتطوير اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن ألغدائي للبلاد و مواجهة الاستحقاقات الكبرى للمستقبل بالاعتماد على طاقاتها البشرية لاسيما الإطارات و خرجي الجامعات لتحقيق الأمن الغدائي للبلاد والعيش الكريم للمواطن، حيث لجأت المؤسسة الأولى المعنية حسب" السناباب" ومن خلال الحرص على التطوير المستمر للكوادر العامة و اطلاعهم على آخر المستجدات في مجالات عملهم و تحسين معرفتهم العلمية و العملية إلى توظيف مهندسين دولة في الفلاحة يعملون بشهادة مهندس و يتقاضون راتب حارس مؤقت طيلة عشرية كاملة ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية و أوامر رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هده الفئة المتضررة من تعسف الإدارة وتعنتها و إسرارها على أخطائها".