المحامون يزكّون قانونهم الجديد

يرون أنه يكرّس "حصانتهم" واستقلاليتهم
المحامون يزكّون قانونهم الجديد
قال نقيب منظمة المحامين بالعاصمة السيّد عبد المجيد سليني إن التعديلات التي تمّت على مشروع تنظيم مهنة المحاماة كانت باتّفاق مشترك بين وزارة العدل ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وتعدّ (شهادة) سليني بمثابة تزكية من المحامين لقانونهم الجديد.
ذكر السيّد سليني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العديد من التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة كانت ضمن مطالب الدفاع وقد وافقت وزارة العدل على إلغاء بعض المواد وتعديل البعض الآخر، وأضاف أن الأمر يخص المواد المتعلّقة بحصانة المحامي واستقلالية الدفاع وعدم تعرّض المحامي للإهانة من طرف القضاة و(كلّ ما كان يعيق المحامي في عمله). للإشارة فقد قدّم وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي يوم الأحد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع قانون يتضمّن تنظيم مهنة المحاماة. وأعلن السيّد سليني في هذا الصدد أن مجلس اتحاد المحامين سيستقبل يكون قد استُقبل أمس الاثنين من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة نفس المشروع. وكان مضمون مشروع القانون المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة قبل التعديلات محلّ استياء المحامين، خاصّة فيما يتعلّق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحدّ من حرّية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين.
للتذكير، جاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله أنه يجب على المحامي أن يتّخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيّز التنفيذ حقوق ومصالح موكّليه، وأن كلّ عرقلة تؤدّي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي. أمّا المادة 24 فكانت تقضي بأنه في حال إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البتّ في الموضوع، كما تمّ وقتها انتقاد مواد أخرى منها المادتين 99 و131 اللتين كانتا تعتبران آنذاك تجبران هيئات المحامين من جمعية عامّة ومجلس الاتحاد على تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه أن يطعن فيها، كما تجبران النقيب على إخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرّر.
وللتعبير عن استيائهم نظم المحامون يوما احتجاجيا في ال 22 جوان 2011 قاطعوا من خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة وأيضا تجمّعا أمام مجلس القضاء. كما قرّرت الجمعية العامّة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكلّ الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2012، وكذا مقاطعة الافتتاح الرّسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية. وقبل تاريخ الاحتجاج فتحت وزارة العدل باب الحوار مع ممثّلي المحامين، حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسّدت في اجتماعين الأوّل في 28 نوفمبر المنصرم والثاني يوم 15 ديسمبر نتج عنها تعديل المشروع محلّ الاستياء.