مشروع تنظيم مهنة المحاماة: التعديلات متفق عليها بين وزارة العدل و اتحاد منظمات المحامين (سليني)

أكد نقيب منظمة محامي العاصمة السيد عبد المجيد سليني يوم الاحد ان التعديلات التي تمت على مشروع تنظيم مهنة المحاماة كانت باتفاق مشترك بين وزارة العدل و مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
و قال السيد سليني في تصريح لواج ان العديد من التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة كانت ضمن مطالب الدفاع و قد وافقت وزارة العدل على الغاء بعض المواد و تعديل البعض الآخر.
و اضاف بأن الامر يخص المواد المتعلقة بحصانة المحامي و استقلالية الدفاع و عدم تعرض المحامي للاهانة من طرف القضاة و "كل ما كان يعيق المحامي في عمله".
و للاشارة فقد قدم وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي يوم الاحد أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
و اعلن السيد سليني في هذا الصدد ان مجلس اتحاد المحامين سيستقبل يوم الإثنين من طرف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة نفس المشروع.
وكان مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل التعديلات محل إستياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين.
للتذكير جاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي ان يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و ان كل عرقلة تؤدي الى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي.
اما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يامر القاضي امين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله الى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع امكانية اخطار المجلس التاديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة الى غاية البت في الموضوع.
كما تم وقتها انتقاد مواد اخرى منها المادتين 99 و 131 اللتين كانتا تعتبران آنذاك تجبران هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه ان يطعن فيها كما تجبران النقيب اخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر.
و للتعبير عن إستيائهم نظم المحامون يوما إحتجاجيا في ال22 جوان 2011 قاطعوا من خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة وأيضا تجمعا امام مجلس القضاء. كما قررت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2012 و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
و قبل تاريخ الاحتجاج فتحت وزارة العدل باب الحوار مع ممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر المنصرم والثاني يوم 15 ديسمبر نتج عنها تعديل المشروع محل الاستياء.