القروض الاستهلاكية لن تعود في قانون المالية 2013

توقّع نموا اقتصاديا ب5 بالمئة.. جودي يؤكد:

استبعد كريم جودي، وزير المالية، بشكل قطعي عودة القروض الاستهلاكية في إطار مشروع قانون المالية 2013، موضحا أن مثل هذا الإجراء يطرح مشكلة حقيقية، بما أن مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر لايزال غير عملي على مستوى البنك المركزي.
وصرح جودي، عقب عرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية 2013 تتوقع تحقيق نمو يفوق ال5 بالمائة، ونسبة تضخم بحوالي 4 بالمائة، ونسبة صرف ب 46 دج للدولار الواحد مقابل 74 دج للدولار سنة 2012، كما أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2013 سيحتفظ بالسعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار، مضيفا أن هذا السعر هو نفسه المعتمد بالنسبة للمخطط الخماسي 2010-2014. أما بخصوص عجز الميزانية التوقعية، فإنه سيتراوح بين 18 /17 بالمائة سنة 2013 مقابل حوالي 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 و34 بالمائة سنة 2011، وأضاف أن عجز الميزانية الحقيقي اقل بكثير عموما ويتراوح ما بين 10 و11بالمائة سنويا، وتشير المعطيات التي جاءت في بيان مجلس الوزراء خلال الأسبوع الفارط إلى أن مشروع قانون المالية 2013 يتوقع انخفاضا بنسبة 13 بالمائة للنفقات الإجمالية وارتفاعا بنسبة 10 بالمائة للمداخيل مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012. أما النفقات العمومية المتضمنة في نص المشروع، فتقدر ب9 ،727 6 مليار دج مقابل 5،745 7 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، فيما تقدر المداخيل التوقعية لسنة 2013 بحوالي 3820 مليار دج، مقابل 1 469 3 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2012، ويراهن مشروع ميزانية التسيير على نفقات بقيمة 6،335 4 مليار دج ونفقات تجهيز بقيمة 2402 مليار دج، وبالتالي، فإن عجز الميزانية المتوقع سنة 2013 سيقدر ب2908 مليار دج أي بتراجع بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2012 حيث بلغ 4276 مليار دج. أما على المستوى القانوني، فقد أكد جودي انه تم إدراج اقتراحات تتعلق بتخفيضات خاصة بالأعباء لفائدة الاستثمار السياحي والعقاري لسنة 2013، وأضاف أن مشروع قانون المالية 2013 يتضمن بشكل عام إجراءات لتخفيض الأعباء الجبائية وتسهيلات ضريبية وتعزيز دعم الاستثمار، وتابع يقول في هذا الخصوص «أنه ليس هناك أي إجراءات تشكّل عبئا على الضرائب أو الاستثمار»، وأكد في هذا الصدد انه «عندما تصبح هذه الهيئة عملية ونأمل أن تكون سنة 2013 عندها يمكننا التفكير في عودة القروض الاستهلاكية لكن لفائدة الإنتاج الوطني فقط»، وفي رده عن سؤال حول طرق تعزيز مكافحة الرشوة، أوضح جودي بأن إجراءات مكافحة هذه الظاهرة موجودة بقوة في الجزائر عبر المراقبة الجبائية والجمركية والبرلمانية.