مصالح الدرك تطلق مخططها الأمني الخاص برمضان

أكدت أمس، قيادة الدرك الوطني، إرسالها إلى الجهات المعنية تقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، من أجل تنفيذ مخطط أمني خاص بتأمين المناطق الحضرية والشبه حضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاصها أنها ستقوم بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها، مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار.
وأشارت قيادة الدرك في بيان لها، أنه تم وضع تشكيلات أمنية إضافية ممثلة في فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، وتم تدعيم التدابير ذات الطابع الوقائي والردعي المتخذة مسبقا، وهذا لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات، وهذا في إطار مواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنين، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والاستجمام الليلية، التنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها.
وأعلنت قيادة الدرك عن تكثيف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها وتدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا، من خلال وضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات لضمان السيولة المرورية، والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين، مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنين خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.
وبالنسبة للتشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البرية، أكدت مصالح الدرك أنه تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية، موضحة أن هذا الإجراء اتخذ من أجل "عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج"، وكذا لإحباط أي محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا في إطار ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، بالإضافة لقيامها بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.