الشرطة الاقتصادية للدرك تراقب الأسعار خلال رمضان

تقارير فورية لوقف سيطرة المضاربة بالأسواق والمتاجر

يواجه المضاربون والمستغلون لحلول شهر رمضان المبارك لافتعال الندرة ورفع الأسعار خاصة مع تزايد الطلب، دوريات فرق الشرطة الاقتصادية لمصالح الدرك الوطني، هذه الأخيرة التي ستعمل عبر وحداتها الإقليمية المنتشرة بكل بلديات الوطن مع بداية شهر رمضان المعظم في متابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر، من خلال الإرسال إلى الجهات المعنية تقارير مفصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وكشفت قيادة الدرك الوطني، أمس، في بيان لها تلقت «السياسي» نسخة منه أن الشرطة الاقتصادية للدرك سترفع تقارير فورية خلال شهر رمضان عن أي نقص مسجل أو ارتفاع في الأسعار، لوضع حد للرفع العشوائي للأسعار والعمل على خلق أي ندرة من طرف المضاربين لإنهاك جيوب الجزائريين، وترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك ضمن المخطط الأمني الخاص لشهر رمضان، حيث سيتم تأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، ودعمت قيادة الدرك الوطني التدابير ذات الطابع الوقائي والردعي المتخذة مسبقا ضمن مخطط الدلفين، وهذا بوضع تشكيلات أمنية إضافية (فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل) لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات. وأولت قيادة الدرك الوطني اهتمام كبير لتعزيز الحدود من خلال تدعيم التشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البرية، حيث تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لتضييق الخناق على شبكات التهريب، التي تكثف نشاطها خاصة ما تعلق منها بتهريب المواد الغذائية المدعمة التي يتم بيعها بأسعار تصل إلى الضعف في دول الجوار فيما تدفع الدولة الجزائرية الفارق في الأسعار باعتبار أن هذه الأخيرة مدعمة، وذلك حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج، وكذا لإحباط أي محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الاقتصاد الوطني. وسعيا منها لمواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنين وتوفير جو من الطمأنينة والسكينة العمومية، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والاستجمام الليلية، التنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين، كثفت ودعمت مصالح الدرك الوطني من التشكيلات الموضوعة في الخدمة بترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات لضمان السيولة المرورية وذلك بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنين خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.