غابت جلسات الاستماع والتقييم لمختلف القطاعات الوزارية عن المشهد السياسي الرمضاني لهذه السنة بسبب تواجد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في فترة نقاهة بإحدى المستشفيات الفرنسية، وقد ساد الركود في الساحة الوطنية رغم أن البعض توقع أن يشرف الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، على مساءلة وزرائه ترقبا لتعديل حكومي يجري الحديث بأنه سيكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل. كان البارز في السنوات الماضية، مع حلول شهر رمضان، تلك الجلسات التي يعقدها رئيس الجمهورية مع الطاقم الحكومي قطاعا بقطاع للوقوف على مدى تنفيذ البرنامج الرئاسي في الميدان وتقييم مدى أداء كل وزير على حدة، لكن قلّما صحبت تلك الجلسات تعديلات في الحكومة على الرغم من طابع المحاسبة التي يطغى عليها. هذه السنة يبدو المشهد مختلفا تماما، ففي غياب القاضي الأوّل للبلاد باتت الساحة السياسية شبه مشلولة على المستوى الرسمي باستثناء بعض الخرجات الروتينية لعدد قليل من الوزراء لتفقد المشاريع القطاعية. في البداية كان الحديث عن إمكانية أن يتكفل الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بمهمة الاستماع إلى الوزراء لكن ذلك لا يبدو ممكنا، وهو ما تقرّر استبداله بجلسات لمحاسبة الولاة بعد أن تأكد لرئيس الجهاز التنفيذي بأن الإشكالية في تعطل عدد من المشاريع يعود في الأصل إلى عراقيل تواجهها على المستوى المحلي سواء من طرف الإدارة التي لا تواكب ولا تساير الإيقاع الذي فرضته الحكومة من جهة أو حتى من طرف الولاة أنفسهم الذين يواجهون اتهامات بالعجز. ومن هذا المنطلق يمكن فهم خلفيات الخرجة التي قادت أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إلى ولاية عين الدفلى في فاتحة لسلسة من الزيارات الأخرى التي سيقوم بها خلال الشهر الفضيل وبعده، وهي تأتي على ما يبدو تمهيدا لتغييرات في الأفق بعد لقاء تقييمي وطني سيجمعه بالولاة شهر أكتوبر القادم على أن يسبقه اجتماع مماثل مع رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية لكل ولايات القطر الوطني، وبالتالي فإن هذه اللقاءات ستكون بمثابة مؤشر على تغييرات في الأفق على أكثر من مستوى مع الدخول الاجتماعي المقبل. كما يجري الحديث بقوة عن إمكانية أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديلات في الحكومة قبيل موعد الرئاسيات المقبلة، وعلى الأرجح قبل انقضاء العام الحالي حتى يكون للحكومة المقبلة الوقت الكافي لتحضير هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، كما ينتظر أن تقدم وزارة الداخلية على إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر، وهي حركة متوقعة كذلك في سلك القضاء الذي يشهد بدوره حركية غير عادية بعد أن تلقى المسؤول الأوّل على هذا القطاع، محمد شرفي، الضوء الأخضر للقيام بالتدابير المطلوبة مع بداية شهر سبتمبر المقبل. وستطال التغييرات أيضا السلك الدبلوماسي الذي ينتظر فقط التأشيرة الخضراء من رئيس الجمهورية، وهو ما أكد عليه قبل أيام وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الذي أشار إلى أن كل شيء متوقف على عودة الرئيس بوتفليقة من رحلة العلاج. ويمكن لكل هذا الحراك أن يقضي على الفتور الحاصل في الساحة السياسية حتى قبل أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية التي لم تتضح موازينها ولا مرشحوها المحتملون رغم أهمية هذا الاستحقاق وزخمه. وزيادة على ذلك من المتوقع أن تشهد فترة ما بعد شهر رمضان حركية أكبر مع استعداد الحكومة للدخول الاجتماعي المقبل الذي سيسيطر عليه اجتماع الثلاثية الموسع الذي وصفه الوزير الأوّل في لقائه الأخير من ولاة الجمهورية ب "غير المسبوق" سواء من حيث الأطراف التي سيتم إشراكها بخلاف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أو حتى من حيث حجم الملفات المنتظرة والتي ستركز بالأساس على إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية لفائدة الاستثمار الوطني من دون التراجع عن قاعدة الأغلبية الوطنية، وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبرأي الكثير من المتتبعين فإن الهدوء الذي يسيطر حاليا على المشهد السياسي في الفترة الأخيرة ما هو سوى مقدمة لتغييرات بالجملة سيقرّرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمجرّد تماثله النهائي للشفاء وعودته إلى أرض الوطن، وهو الذي يتلقى تقارير يومية من طرف الوزير الأوّل والمصالح التابعة لرئاسة الجمهورية حول الملفات الراهنة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وعليه من الممكن أن يكون الخريف المقبل "خريف التغييرات" بالجملة.
