أول رمضان من دون جلسات استماع‮ !‬

أعفى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزراء حكومة أويحيى من جلسات الاستماع التي‮ ‬كانت مقرّرة بداية شهر رمضان،‮ ‬على‮ ‬غرار السنوات الماضية،‮ ‬مما‮ ‬يؤكد استغناء الرئيس عن حكومة أويحيى وبرمجة تعديل حكومي‮ ‬مع الدخول الاجتماعي‮ ‬المقبل‮.‬وكشفت مصادر مطّلعة من الحكومة،‮ ‬أن أعضاء الطاقم الحكومي‮ ‬لم‮ ‬يتلقوا أي‮ ‬استدعاء من طرف مصالح رئاسة الجمهورية لحضور ما‮ ‬يُعرف بجلسات الاستماع التي‮ ‬يُخصّصها رئيس الجمهورية مع وزراء الحكومة لتقييم أدائهم طوال السنة،‮ ‬ومحاسبتهم على التعطيل والتماطل في‮ ‬إنجاز مشاريع برنامجه‮.‬ويُعدّ‮ ‬هذا الاستغناء ‬عن جلسات الاستماع،‮ ‬سابقة منذ تولّي‮ ‬الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زمام كرسي‮ ‬المرادية سنة 1999 ‬حيث سنّ‮ ‬منذ تولّيه مقاليد الحكم سنّة استقبال الوزراء انفرادا في‮ ‬مقرّ‮ ‬الرئاسة لتقييم أعمالهم طوال السنة ومعرفة النقائص والاختلالات التي‮ ‬تشهدها قطاعاتهم خلال أيام رمضان‮. ‬وعلى الرغم من أن كلّ‮ ‬الوزارات المعنية بجلسات الاستماع،‮ ‬قد قامت بإرسال ملفّاتهم التي‮ ‬طلبت منهم قبل شهر،‮ ‬إلا أن ‬مصالح الحكومة لم تتلقَ‮ ‬أية إرسالية من رئاسة الجمهورية تبلّغها فيها تاريخ الشروع في‮ ‬جلسات الاستماع،‮ ‬عكس ما كانت تسير عليه العادة في‮ ‬الأعوام الماضية،‮ ‬والتي‮ ‬كانت الحكومة خلالها تتلقّى إرسالية مفادها تخصيص أول أيام رمضان ‬لبدء الجلسات،‮ ‬وأكدت مصادر‮ ''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن الوزراء أعدوا تقارير مفصّلة حول نشاطات قطاعاتهم خلال السنة الفارطة،‮ ‬كما جرت عليه العادة،‮ ‬وسلّمت نسخا منها للرئاسة،‮ ‬غير أن الرئيس‮ ‬يكون قد فضّل الاطّلاع على تقارير الوزراء من دون لقائهم في‮ ‬مكتبه ومساءلتهم على‮ ‬غرار السنوات الماضية‮. ‬ويأتي‮ ‬هذا القرار،‮ ‬في‮ ‬وقت تعرف 6 ‬وزارت شغور منصب الوزير،‮ ‬على‮ ‬غرار وزارة العمل،‮ ‬والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،‮ ‬والأشغال العمومية،‮ ‬والتعليم العالي،‮ ‬والنقل والتهيئة العمرانية،‮ ‬بالإضافة إلى وزارة العدل التي‮ ‬تم تعيين وزيرها رئيسا للمجلس الدستوري،‮ ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يتم التغيير الحكومي‮ ‬بعد الدخول الاجتماعي،‮ ‬بعدما تأجّل ‮3 ‬أشهر،‮ ‬بسبب انشغال عدّة قطاعات بتكملة برامج عاجلة على‮ ‬غرار التربية والتجارة والمجاهدين‮.‬ويرى متتبّعون،‮ ‬أن قرار الرئيس عدم الاستماع لعروض الوزراء والاكتفاء بتقارير صمّاء،‮ ‬يُعدّ‮ ‬مؤشّرا قويّا على استغناء الرئيس بوتفليقة عن خدمات هذه الحكومة وعزمه على المضيّ‮ ‬إلى تعيين حكومة جديدة لمباشرة الإصلاحات التي‮ ‬أعلن عنها منذ سنة وإشرافها على تعديل الدستور‮. ‬