200 مؤسسة تستفيد من إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات

أقرت الحكومة الجزائرية مجموعة من التحفيزات تتمثل في إعفاءات ضريبية تخص الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني تمتد لثلاث سنوات من بداية النشاط الاستثماري، وتمدد إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث أزيد من 100 منصب شغل، وتأتي العملية في إطار تشجيع الاستثمار المستحدث لمناصب الشغل في الجزائر و المؤسسات المنجزة في إطار توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.
وأكد المدير العام للوكالة الوطني لتطوير الاستثمار عبد الكريم ، أنه تم الاستفادة من هذا الإجراء منذ شهر فيفري الفارط حضيت به أزيد من 200 مؤسسة ، موضحا أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية جاء لتوضيح شروط استفادة المؤسسات من منح و مزايا الاستثمار، وتنظيم كيفية تنفيذ هذه الإجراءات، وطبقا للمرسوم الجديد فإنه يشترط على المستثمرين التصريح بالعمال و تسديد اشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي وكذا الاحتفاظ بهذه المناصب على الأقل طوال مدة الإعفاء الضريبي وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء المزايا من الشركة المستثمرة.
وكخطوة لرفع أعداد المؤسسات الصغيرة كانت الحكومة الجزائرية قد قررت إعفاء كلي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاول، من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات بداية من شروع الشركة في الإنتاج الفعلي، مقابل إعفاءات تتراوح بين 3 و5 سنوات حسب طبيعة وحجم النشاط، ودفع محدودية قطاع المقاولات والإنشاءات، الجزائر إلى فتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية، للمساهمة في مشروعات إسكان وطني ضخمة تعهدت الحكومة بإنجازها، من بينها 2 مليون وحدة سكنية ومشروعات بنية تحتية وخدمية، حيث شمل الإعفاء الذي تقرر رفعه على 10 سنوات، الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، لجميع النشاطات الاقتصادية التي يتم إنشائها في مناطق الجنوب الجزائري ومنطقة الهضاب العليا.
وتسعى الحكومة الجزائرية من إعفائها للضرائب على المؤسسات المستثمرة أو الصغيرة لتشجيع الاستثمار المستحدث لمناصب الشغل في الجزائر والمؤسسات المنجزة في إطار توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، حيث بررت الحكومة القرار بالعمل على تشجيع الشباب المقاول على التوجه نحو القطاعات الإنتاجية، وتتكفل الدولة بالفوائد على القروض التي يحصل عليها المقاول من البنوك في إطار تنفيذ المشروع.