الحكومة تجتمع اليوم للفصل في تعديل قانون العقوبات

تجتمع الحكومة من جديد اليوم برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، وضمن جدول أعمالها العديد من الملفات التي يتقدّمها العرض المنتظر من قبل وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بخصوص المقترحات والإجراءات التي أعدّتها مصالح حول تعديل قانون العقوبات من أجل تشديد التعامل مع الجرائم المتعلقة بخطف وقتل الأطفال.
يأتي الاجتماع المرتقب للحكومة لمناقشة إمكانية إدراج تعديلات جديدة على قانون العقوبات بعد يومين فقط من نطق محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بالحكم في حق المتهمين الثلاثة في اختطاف قتل الطفلين "إبراهيم" و"هارون"، وهي المحاكمة التي انتهت بإدانة متهمين اثنين بالإعدام والمؤبد لشريك لهما تكتم عن الجريمة، ولذلك ينظر إلى هذا الاجتماع بكثير من الاهتمام خاصة وأن وزراء في الحكومة أطلقوا الكثير من الإشارات التي تفيد بأن الدولة لن تتساهل مع مثل هكذا جرائم.
وليست هذه المرة الأولى التي يجمع فيها الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، طاقمه الحكومي بخصوص مسألة قانون العقوبات، فقد ساد نقاش حاد مع بداية العام الحالي بخصوص عقوبة الإعدام مع مطالبة أطراف سياسية وفعاليات في المجتمع المدني بضرورة "القصاص" في كل جرائم القتل التي تطال الأبرياء لوقف نزيف الاختطاف والقتل الذي استهدف في الأشهر الماضية أطفالا في مقتبل العمر، وكلّفت الحكومة في أواخر شهر مارس من العام الحالي مصالح وزارة العدل بإعداد تقرير مفصّل حول آليات التعامل مع ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال.
وقد انبثق عن أول اجتماع وزاري مجموعة عمل تضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة ومصالح الدرك والأمن الوطنيين، مهمتها حصر الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة واقتراح الحلول التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها، مثلما تمّ الاتفاق على تفعيل العمل الجواري تجاه الأطفال والأولياء والمجتمع المدني وتكثيف دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية مع وضع رقم اخضر للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم.
وبحسب أرقام صادرة عن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول تصاعد ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، فإنه تمّ تسجيل حوالي 30 حالة خلال الثلاثي الأوّل من العام الحالي مما أدى إلى مقتل 4 أطفال، فيما وصل عدد الحالات إلى 221 في 2011 منها 169 حالة متعلقة بفتيات قصّر، واستقرّ الرقم عند 204 حالة اختطاف منها 107 فتاة قاصر، وذكر أن 90 بالمائة من هذه العمليات التي نفذها أشخاص مسبوقون قضائيا تمت معالجتها في وقت قياسي من طرف مصالح الأمن.
وحول الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الخطيرة، أورد الوزير دحو ولد قابلية أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع "الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا" وفي حالات أخرى "قليلة" نتيجة لنزاعات عائلية أو بدافع الانتقام والأخذ بالثأر أو طلب الفدية، مؤكدا في سياق متصل بأنه في إطار مواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الأطفال جندت المديرية العامة للأمن الوطني 50 فرقة مكلفة بحماية الطفولة ومكافحة جنوح الشباب عبر ولايات الوطن.
ويُنظر إلى اجتماع اليوم بكثير من الاهتمام أمام احتمال مصادقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات للتعامل بصرامة أكبر من الاختطاف، وهي الظاهرة التي وصفها وزير الداخلية ب "العمل الإجرامي الشنيع" وأن السلطات العمومية باشرت في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مضيفا في تصريحات سابقة أن "تنامي الاختطاف الذي يستهدف الأطفال أصبح ظاهرة تشغلنا بصفة خاصة" وأن هذا الوضع "يتطلّب اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لمعاجلتها".
وبخصوص إمكانية إعادة العمل بتنفيذ حكم الإعدام لمّح ولد قابلية إلى «هناك جوانب يجب أخذها بعين الاعتبار للتصدّي لها ومواجهتها بحزم بوضع خطط فعّالة لقمع هذه الجريمة الشنعاء»، معتبرا أن حكم الإعدام "موجود في القانون" وأنه "ربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى»، ليوضح ممثل الحكومة أنه بالنسبة لتجميد تنفيذ هذا الحكم في الجزائر ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي "وبالتالي فإن العودة إلى تنفيذه يحتاج كذلك إلى قرار سياسي".
وفي خطوة استباقية لما ستصدره الحكومة من قرارات، كان رئيس الشبكة الجزائرية "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، قد رحّب بالتعديلات التي أقرّتها الحكومة كذلك على قانون العقوبات من أجل تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال وممارسي العنف عليهم، حيث أردف في هذا الصدد قائلا: "أعتقد أن الإجراءات المتخذة أصبحت أكثر صرامة ودقة لا سيما ما يتعلق بتحديد المفاهيم وآليات الإنقاذ خصوصا ظاهرة استغلال الأطفال في التسوّل وكذا الاعتداءات الجنسية".