مراجعة قانون العقوبات، حماية الأطفال، قانون السمعي البصري على مكتب سلال

* خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم
يعقد مجلس الحكومة اليوم، اجتماعا برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، سيتم من خلاله استعراض عدد من الملفات والتقارير الهامة، منها مراجعة قانون العقوبات فضلا عن مشاريع ميثاق حماية حقوق الطفل وقانون السمعي بصري. ومن المنتظر أن يستعرض مجلس الحكومة ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم وقتلهم، خاصة مع الوقائع التي حدثت مؤخرا وبالأخص في مدينة قسنطينة، حيث تم قتل الطفلين إبراهيم وهارون بعد اختطافهما، ومن المرتقب أن تتخذ الحكومة جملة من القرارات والتدابير الصارمة للحد من هذه الظاهرة، بعد الاستماع إلى تقارير كل من وزيري العدل والداخلية ومناقشة مشروع قانون تتقدم به وزارة العدل للسعي إلى ردع المتورطين في هذه القضايا، مع العلم أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، كان قد كشف خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية بشار، أن الحكومة ستخصص لقضية اختطاف الأطفال وسبل التوعية وأخذ الحيطة والحذر حيزا كبيرا. كما سيتم في هذا الاجتماع أيضا بحث مختلف العوامل النفسية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام، خاصة أن ظاهرة اختطاف الأطفال باتت مسألة تقلق بشكل كبير الرأي العام والطبقة السياسية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الطفل، على الرغم من أن عدة قضايا من هذا النوع قد عولجت من قبل مصالح الأمن، مع العم أن الوزير الأول أعطى تعليمات خلال اجتماع وزاري مصغر لدارسة الظاهرة منتصف شهر مارس الماضي، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، مؤكدا أن عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية وهي التحسيس، والوقاية، والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، كما تم تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية، وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع في أقرب الآجال إجراءات تهدف إلى مكافحة بفعالية هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة. كما طالب الوزير الأول بتنسيق الأرقام الخضراء للدرك والأمن الوطني لجعلها نظام إنذار يمكن الاتصال به من أي نوع من الهاتف.
من جهة أخرى، سيدرس اليوم مجلس الحكومة اقتراح إعادة تطبيق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال وقاتليهم بصفة “استثنائية"، وذلك في إطار تعديل قانون العقوبات، حيث كان رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد دعا مؤخرا إلى فتح نقاش وطني عاجل وفي البرلمان لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله من أجل تشديد العقوبة والحد من تفشي جريمة الاختطاف. وفي هذا السياق دعا رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى إصدار حكم الإعدام بصفة استثنائية في حق مختطفي وقاتلي الأطفال.
للإشارة عرفت السنة الماضية فقط 286 حالة اختطاف أطفال قتل فيها أكثر من عشرة أطفال، ما جعل الرأي العام الوطني يستنفر من أجل دق ناقوس الخطر، الأمر الذي أدى بالحكومة إى لتتحرك لمناقشة ظاهرة اختطاف الأطفال.
كما سيناقش مجلس الحكومة اليوم، المشروع التمهيدي للقانون السمعي البصري، حيث قال وزير الاتصال نهاية الأسبوع الماضي أنه"بعد دراسته للمرة الثانية بشكل معمق سيحال على مجلس الوزراء ومنه على مجلس الدولة ثم البرلمان". أما فيما يخص جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد محمد السعيد أن “الكل جاهز ويبقى على الصحافة أن تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية" لوضع هذا الجهاز، كما دعا صحفي قطاع الصحافة المكتوبة إلى “تنظيم أنفسهم" وانتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس أخلاقيات المهنة، ولدى تطرقه إلى بطاقة الصحافة المهنية أعلن الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تعمل حاليا في هذا الموضوع، مضيفا أنها ستنهي أشغالها بعد حوالي شهر لتعكف بعد ذلك على إعداد قائمة ضبط للصحفيين المهنيين الذين سوف تسلم لهم هذه البطاقة، وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالإشهار، من المنتظر أن يعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة في انتظار ذلك المتعلق بسبر الآراء الذي سيأتي لاحقا.