الحكومة تطمح إلى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء على غرار الدواجن

أشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى إلى أنه سيطلب من الحكومة تمديد مدة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية على الذرى والصويا لصالح فرع الدواجن مضيفا ان هذا الإجراء سيكون مرفوقا بجهاز متابعة و مراقبة.
و صرح الوزير أول أمس خلال اجتماع مع اللجنة المهنية لفرع الدواجن "سأسعى من أجل تمديد مدة الإعفاء من الرسوم لكن بشرط أن يتم وضع جهاز لحساب أثر تطبيق هذا الإجراء إضافة إلى المطالبة بتعويضات"، و يعد جهاز المراقبة إجراء تحفيزي موجه لتشجيع المهنية في فرع الدواجن.
وأكد الوزير في هذا الصدد "إذا ما قمنا بتمديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية فإنه يجب أن ينعكس ذلك على كامل سلسة الإنتاج وصولا إلى المستهلك"، و أشار الوزير إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للذرى و الصويا و هما مكونان أساسيان في تغذية الانعام يكلف الخزينة العمومية حوالي 15 مليار دج.
و اعتبر بن عيسى أن تمديد مدة هذا الإجراء في 2014 سيمنح الوقت للمهنيين لتحسين أداءاتهم، مضيفا أن هذا القرار الذي تم اتخاذه في أوت 2012 قد أعطى نتائج إيجابية حيث ذكر على سبيل المثال ارتفاع الإنتاج من اللحوم البيضاء بأكثر من 30 بالمئة و انخفاض أسعار استهلاك الدواجن.
و بلغ إنتاج اللحوم البيضاء 3.2 مليون قنطار خلال الأشهر التسع الأولى للموسم الفلاحي 2012-2013 مقابل 2.62 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم المنصرم في حين أن الهدف المحدد سنويا في إطار عقود النجاعة للموسم الجاري يقدر ب 3.1 مليون قنطار.
و لم يحقق الفرع جميع أهدافه لأنه لازالت هناك أداءات ضعيفة تسجل في مجال تربية المواشي الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها إضافة إلى التبذير و ارتفاع مؤشر الإستهلاك لدى المربيين مما ينجر عنه خسائر في سعر التكلفة.
و يحتاج مربي المواشي إلى 2.5 كلغ من الغذاء لإنتاج كلغ واحد من اللحوم البيضاء مقارنة ببلدان المنطقة حيث لا يتجاوز مؤشر الإستهلاك 1.7 كلغ، و أكد رئيس المجلس المهني لفرع تربية الدواجن محمد لعيدوني "غالبا ما نسجل أداءات ضعيفة لأن الكثير منا لا يتبع المعايير المعمول بها. فنحن مدعون إلى القيام بتنظيم أفضل".
و دعا المسؤول مستوردي المواد الأولية إلى مشاركة أكبر في هيكلة الفرع من خلال احترام بنية الأسعار المطبقة على المستوى الوطني بعد ما تم إلغاء الرسوم الجمركية. كما دعا المسؤولين بالمذابح إلى المشاركة في عملية التخزين بغرض امتصاص الفائض من الإنتاج.
و أعرب الوزير عن استعداده لتشجيع اتفاقات ما بين المهنيين و الطلب من المجلس اقتراح نمط من الإتفاق يتم الموافقة عليه من قبل السلطات العمومية إضافة إلى مرافقته بأجهزة لمراقبة مدى احترام المواد المتضنة في جميع سلسلة الإنتاج انطلاقا من المدخلات إلى غاية المنتوج النهائي.