معاناة المرضى مع الإضرابات ستعود أكتوبر القادم

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات شهر أكتوبر المقبل بعد رفض وزير القطاع عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار والتفاوض حول مطالبهم العالقة منذ سنوات. وأوضح الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس، "أن قرار العودة للإضراب سيحدده اجتماع المكتب الوطني الذي سيعقد هذا الخميس الذي سيحدد برنامج للدخول الاجتماعي بالإضافة إلى تحديد تاريخ عقد المجلس الوطني الذي سيكون بداية شهر أكتوبر المقبل".
واعتبر مرابط "أن قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال لم تتجسد بعد من خلال التكفل الجاد بمطالبهم العالقة المتمثلة في تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في النظام التعويضي"،وأضاف الياس مرابط "إن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير العودة إلى الإضراب إذا ما دفعتهم الوزارة الوصية إلى ذلك بعد إغلاقها أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي" .
وكشف الياس مرابط "أنه سيتم عقد لقاء مع نقابات القطاع على المستوى الوطني وأننا سنقوم بوضع رزنامة لعقد الاجتماعات من خلال جدول زمني على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن ".
وأشار "أن عمال القطاع تأسفوا لرفض وزير الصحة عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار معهم والجلوس على طاولة النقاش لكننا لم نتلق أي رد إلى حد اليوم "، واعتبر الياس مرابط " أن العودة إلى طاولة المفاوضات شرط أساسي تدعو إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية"، مؤكدا "أن الأطباء كانوا يأملون في تجسيد وعودهم والتكفل الجاد بمطالبهم في إطار الحوار معهم من أجل حل مشاكل عمال القطاع في أقرب وقت لإنقاذهم من العودة للاحتجاجات والإضرابات في الأيام المقبلة إلا أن قرارات الحكومة والوزارة لم تتجسد بعد وبقيت مجرد وعود ".
كما أوضح الياس مرابط "أنهم لحد الآن لم يتلقوا أي دعوة من طرف الوصاية ، معتبرا "أن نقابات المضربة لن تتراجع عن مطالبها، رغم الضغوطات الممارسة ضد العمل النقابي"، كما قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "أن اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى وصاية منذ عهد السعيد بركات لم تلب مؤكدا "أننا لم نطلب المستحيل وان تفاوضنا يتم حول جملة المطالب التي رفعناها منذ سنتين ونريد أن تفعل وتطبق على ارض الواقع والمتمثلة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي".