الدرك يضع حدا لشبكة تتاجر بالعاج بالمسيلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة من توقيف شبكة تنشط في مجال الاتجار بالمواد المحظورة وفي مقدمتها مادة العاج' فقد تم حجز 03 كلغ و665غ من مادة عاج الفيل في شكله الخام وسيارة نوع بيجو 405و تم تقديم 07 أشخاص المتورطين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، ليتم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
نتيجة التحقيق المفتوح منذ 03 أشهر من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني بالمسيلة، وفي إطار المراقبة العامة للإقليم ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها من طرف مصالح الدرك الوطني ، بناءا على معلومات مؤكدة تحصل عليها عناصر فرقة الدرك الوطني بمقرة المسيلة عن وجود شبكة مختصة في المتاجرة وتهريب العاج تنشط على محور الحدود الشرقية تبسة أم البواقي والمسيلة ' تم وضع أفراد الشبكة تحت المراقبة المستمرة من أجل وضع حد لنشاط هذه العصابة وتفكيكها وتقديم المتورطين فيها أمام العدالة.
وبعد تعميق التحريات و ورود معلومات مفادها أن عناصر الشبكة يحضرون لنقل كمية من العاج لبيعها لأحد الأشخاص من مدينة البويرة وأن العملية ستتم بولاية المسيلة، على هذا الأساس تم توجيه عدة دوريات بإقليم ولاية المسيلة و وضع عدة نقاط مراقبة على طول الطريق الوطني رقم40 الرابط بين مدينتي مقرة والمسلية والطريق الولائي رقم 1 الرابط بين بلديتي عين الخضرة وبرهوم مع دوريات متنقلة من أجل ضبط وتوقيف أفراد هذه الشبكة وحجز هذه المادة الممنوعة.
في حدود التاسعة ليلا تم ضبط البضاعة وسط بلدية برهوم بالطريق الوطني رقم 40 على متن سيارة نوع بيجو 405 والتي كانت متوقفة على حافة الطريق و التي كان يقودها المسمى (ن،م) والذي كان برفقة المسمى (ت،ه) في حين كان ثلاثة أشخاص على متن سيارة نوع رونو ميقان في انتظار وصول الزبون، على إثرها تدخل عناصر الدرك الوطني حيث أفضت العملية إلى توقيف 05 أشخاص وضبط البضاعة السالفة الذكر، يتبين بعد مجريات التحقيق أن المسمى (ت،ه) قام بجلب هذه البضاعة من مدينة الشريعة بولاية تبسة رفقة شركائه من عند أحد الأشخاص صاحب محل لبيع الهواتف النقالة وهذا بوساطة المسمى (ع.ح) شريكهم في هذه العملية الساكن ببلدية الضلعة ولاية أم البواقي.
وتم حجز البضاعة السالفة الذكر المتمثلة في مادة عاج الفيل في شكله الخام، وزنها 03 كلغ و665غ وسيارة نوع بيجو 405. تم تقديم 07 أشخاص المتورطين في القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حيث وضعهم تحت الرقابة القضائية.