بن صالح يعلن دعم "الأرندي" اللامشروط للرئيس بوتفليقة

لمّح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، إلى دعم الشراكة السياسية التي أبرمها حزبا جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر من أجل دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وأعلن بن صالح أن "الأرندي" لا يزال على موقفه المساند لسياسة رئيس الجمهورية.
اعترف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي بأن حزبه منشغل في الفترة الحالية بإعادة ترتيب البيت الداخلي استعداد للاستحقاقات المقبلة، وقال بن صالح في افتتاح أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب إن موعد نهاية ديسمبر من هذا العام "سيكون مناسبة لتحديد الآفاق ورسم الأهداف واختيار السياسات وتحديد المواقف من القضايا الوطنية الكبرى من خياراتها ومن المواعيد والاستحقاقات المنتظرة".
ولم يغفل عبد القادر بن صالح إطلاق إشارات حول الدور الذي سيلعبه حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث استبق الأحداث وأعلن بان "الأرندي" لا يزال على عهده بمواصلة دعم ومساندة الرئيس بوتفليقة، وجاء في كلمته أن "التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد تمسكه بخيارات وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وحزبنا يعبر عن كبير الاعتزاز بمشاركته عبر إطاراته في تنفيذ وتحقيق تلك الإنجازات".
وأكد المتحدّث أن هذه المشاركة "أثمرت نتائج كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وأظهرت تحكما جيدا في الأوضاع الأمنية ورسخت بشكل واضح الاستقرار في البلاد ووفرت شروط نجاح سياسة التقويم الوطني"، وتابع في هذا الشأن قائلا: "حزبنا يبقى متمسكا بضرورة العمل ضمن الوعاء الوطني الداعم للرئيس بوتفليقة وبرنامجه لمواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية وتحقيق الاستقرار ومواصلة تنفيذ سياسة الإصلاح المنتهجة".
ولم يتحدّث بن صالح عن التحالف الأخير بين "الأفلان" و"تاج" لكن إطارات في الحزب أشارت إلى أن "الأرندي" لا يعترض على هذا التقارب في انتظار الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي موسع أشبه بذلك الذي سبق رئاسيات 2004، ولذلك فإن انضمام حزب رئيس مجلس الأمة إلى هذه المبادرة يبقى واردا جدا في انتظار اختيار الوقت المناسب للإعلان الرسمي عن القرار.
لكن انشغال قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في تحضير أشغال المؤتمر الرابع يدفعه نحو التفرّغ لهذا الموعد خاصة وأنه لم يتبق عنه سوى ثلاثة أشهر، ولذلك يجري الحديث الآن عن الكثير من الأسماء المرشحة لخلافة أحمد أويحيى في الأمانة العامة بمن فيها بن صالح الذي وصفه القيادي صديق شيهاب ب "الرجل الذي يمتلك كل مواصفات الأمين العام"، كما يدور الحديث كذلك عن وزير الصناعة السابق شريف رحماني ومعه أيضا وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد.
وعلى هذا الأساس لم يتوان عبد القادر بن صالح في وصف المؤتمر بأنه "محطة مفصلية في تاريخ الحزب" من شأنها "إحداث نقلة نوعية في تنظيمه وتسييره"، وواصل الحديث بتعبير أكثر وضوحا: "الحزب يريد هذا الموعد الهام من أجل التأسيس لمرحلة جديدة واعدة توسع فيها فضاء الممارسة الديمقراطية ويتاح فيها المجال أمام كافة المؤمنين برسالة التجمع من الالتحاق به".
وبعد أن عاود وصف الموعد القادم ب "اللحظة الفارقة" في تاريخه منذ تأسيسه في سنة 1997، أضاف بن صالح أن "هذا المؤتمر سيكون فرصة لتحرير المبادرات وتكافؤ الفرص وزيادة التراكم الإيجابي في التجربة النضالية وتثبيت المصداقية له لدى كافة المناضلين ولدى الفئات الشعبية التي شكلت باستمرار قاعدته النضالية"، لافتا إلى أن المطلوب من "الأرندي" هو أن "يؤكد هويته وامتداداته الفكرية والعقائدية وتطلعاته المستقبلية" كما أنه "مطالبا المناضلين بدراسة مواضيع الإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد رؤية الحزب للخطة الإنمائية القادمة أثناء إعداد مشاريع اللوائح والقرارات".
ومن وجهة نظر المسؤول الأوّل على التجمع الوطني الديمقراطي فإن"الحزب مطالب بتحديد الرؤى وتقديم التحاليل التي بواسطتها ستسطر السياسات وتعطى التصورات التي تمكنه من وضع التحاليل المناسبة للتحديات الكبيرة" والكثيرة التي تواجهها البلاد"، وقدّر بان تشكيلته "استعادت عافيتها وحضورها في المشهد السياسي الوطني".
وأورد عبد القادر بن صالح أن التجمع الوطني الديمقراطي يسعى لبلوغ المؤتمر الرابع وهو "مسلح بثقة أكبر وبرغبة أقوى من أجل تقديم إضافة نوعية جديدة للساحة السياسية الوطنية". وفي هذا الشأن سجل أن عملية تحضيرات المؤتمر سارت وتسير حتى الآن "بشكل جيد بفضل تفهم الجميع و تعاونهم" مشيدا بالمنهجية المتبناة والقائمة على مبدأ دعم وتقوية ثقافة الممارسة الديمقراطية داخل صفوف الحزب بالاحتكام إلى لوائح ونصوص الحزب وتشجيع الحوار في التعاطي مع القضايا المطروحة.