الحكومة تقرّر تضييق الخناق على مهرّبي الوقود

أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب من خلال تشديد العقوبات على كل أشكال التهريب للسلع والمواد الغذائية خارج الحدود، وخصّ القانون ما تعلّق بشبكات تهريب الوقود إلى لبلدان الجوار لاسيما عبر الحدود الغربية، حيث اعتبر ذلك مساسا للاستقرار الوطني.
كان مشروع القانون المعدل والمتمم الأمر المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، ضمن النصوص التي صادق عليها اجتماع مجلس الوزراء، حيث جاء ليغطي العجز المسجل في وضع حدّ لتنامي هذه الظاهرة على طول الشريط الحدودي، وهو ما أقرّ به المشروع الذي أكد أنه "على الرغم من جميع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية إلا أن تهريب الوقود قد أخذ أبعادا مقلقة على مستوى الحدود مما دفع بالسلطات العمومية إلى تشديد العقوبات".
وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر ماي الماضي تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل مكافحة "أكثر نجاعة" لهذه الظاهرة خاصة على مستوى الحدود، حيث تمّ توقيف عديد الأشخاص "إلا أن العقوبات تبقى محدودة وهو السبب الذي يوجب وضع إجراءات ردعية من أجل ردع المهربين عن اللجوء لهذا النوع من النشاط غير القانوني".
وقد جاءت التعديلات الجديدة بهدف "تعزيز العدة القانونية لمكافحة التهريب وتوخيا لإضفاء المزيد من "النجاعة عليها" في حماية الاقتصاد الوطني وفق الأهداف المدرجة في المشروع "وقد بذلت السلطات العمومية مجهودات معتبرة من أجل مكافحة فعالة للتهريب"، ليضيف النص بأن ذلك "انعكس من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة". وكان الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، قد أكد "عزم الدولة على حماية حدودها من هذه الظاهرة، مذكرا بأن جميع الإجراءات الضرورية قد تم اتخاذها لمواجهة كل أشكال التهريب".
وتزامنا مع هذه الإجراءات تقوم مختلف مصالح الأمن بمكافحة لا هوادة فيها لهذه الآفة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. وللحفاظ على استقرار السوق الوطنية و تفادي الندرة والحد من أي محاولة لتهريب البضائع أو المواد الغذائية و المحافظة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني تمّ الشروع في تكثيف المراقبة و الدوريات على مستوى الحدود.
من جهة أخرى أفرج مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الحالية، وهو آخر نصّ في الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011، في انتظار تعديل الدستور، ويضمن المشروع الذي طال انتظاره "تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص". كما تُحدّد التدابير الواردة فيه "طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته"، كما توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال السمعي البصري الوطني.