14 مشروع قانون على طاولة ولد خليفة غدا

ترسانة تنتظر الدراسة بعد سبات عميق

يدرس مكتب البرلمان بغرفتيه، غدا، في اجتماع يرأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مجموعة من مشاريع القوانين المودعة لدى الغرفة السفلى للبرلمان. وحسب وثيقة الاجتماع، تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، فإن البرلمان بغرفتيه سيدرس 14 مشروع قانون، من بينها مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، الذي عرف تأخرا كبيرا، بعد أن كان مقررا في فترة تولي ناصر مهل وزارة الاتصال، ثم من بعده محمد السعيد بلعيد. وينص مشروع القانون على أن سلطة ضبط السمعي البصري توكل لها مهمة تنظيم القطاع لاحقا، وتكون معيّنة من طرف السلطات العمومية، ما يضع مصداقيتها ومن ثم قراراتها على المحك. وأفرد المشروع عقوبات صارمة ضد كل من يخرق نصوص القانون بعد ترسيمه، وتصل العقوبة إلى 500 مليون سنتيم بالنسبة لكل من يمتلك أكثر من 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي أو من حقوق التصويت، كما سيغرّم كل من ينشط خارج الترخيص بغرامة مالية تصل إلى مليار سنتيم.
وسيدرس المكتب مشروع قانون المالية لسنة 2014، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013، الذي من المنتظر أن تشهد جلسة مناقشته جدلا كبيرا، خصوصا من طرف أحزاب المعارضة.
وكان وزير المالية قد وجه تعليمة فيما يخص قانون المالية ل2014 مماثلة لتلك التي وجهها لتأطير إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2013، والتي تم بموجبها رفض الحكومة إدراج رسوم جديدة خصت اقتناء سيارات ”ديازال”، كما لم يستبعد وزير المالية في عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي على الحكومة، عودة الجزائر إلى الاستدانة من الخارج في حال استمرار هذه الوضعية على المدى المتوسط.
كما يحضر مشروع قانون المناجم، بالإضافة إلى مشروع قانون العقوبات، الذي عرف تعديلات جديدة، توسع قائمة المحارم وإدراج الظواهر الجديدة التي ترافق الاختطافات من اعتداءات جنسية وعنف جسدي، وذلك قصد تشديد العقوبات الرادعة للظاهرة والتي تتوفر على عناصر عدم العودة إلى الجرم مجددا.
وأدرج المكتب في هذه الدورة البرلمانية مشروع قانون يتضمن تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، وكذا مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، بالإضافة مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وآخر يعدل ويتمم القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، وآخر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتمهين.
وفي ذات السياق، سيعكف نواب المجلس خلال الفترة القادمة من عمر الدورة الخريفية على دراسة مشروعي قانونين مهمين، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون مكافحة التهريب وبمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك، وتظل القائمة مفتوحة، حيث احتوت الوثيقة على ملاحظة تؤكد أنه ”يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية، أو أي مشروع نص ذي طابع تشريعي”.