خبراء يطالبون بحماية السلع الجزائرية المدعمة من التهريب

وجهت مصالح الجمارك الجزائرية تعليمة إلى كافة المعابر الحدودية، التي تفصل الجزائر مع تونس، تتضمن شروطا مالية على التونسيين الذين يقصدون الولايات الجزائرية للتبضع واقتناء مختلف السلع.
وقال رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، في تصريح نقلته وسائل إعلام تونسية، إن السلطات العمومية ووزارة التجارة على وجه الخصوص، مطالبة بفرض نفس الإجراءات على السلع التونسية خلال تداولها في السوق المحلية، بينما شرح في رده على إمكانية المساس بقواعد المنطقة العربية للتبادل الحر، أن الأمر لا يتعلق برسوم جمركية تفرض على السلع عند دخولها عبر الحدود، وإنما بضريبة ألزم بها القانون التونسي المستوردين على المستوى الداخلي، وإن كانت قد مست المنتجات التي أصلها جزائري.
وأضاف حماني، مع ذلك، أن الحكومة التونسية حرة في وضع القوانين التي من شأنها حماية الإنتاج المحلي ومؤسساتها الوطنية المنتجة، قبل أن يضيف أن فرض ضريبة عالية جدا بنسبة 25 بالمائة من السعر الإجمالي للمنتوج على سلع معينة، من شأنها التأثير سلبا على العلاقات التجارية بين البلدين، في وقت تتغنى الهيئات الرسمية والحكومتين بإعطاء دفعة للعلاقات التجارية بين الدول العربية والمنطقة المغاربية بشكل خاص.
وتتضمن التعليمة شرط قيام المواطن التونسي الذي يقصد الجزائر بتغيير العملة الصعبة بالبنوك الجزائرية واستظهار الوثيقة لدى مصالح الجمارك عند مغادرته التراب الوطني، وإلا فإن سلعته تتعرض للحجز، كما منعت عنهم التعامل بالدينار التونسي في الأسواق الفوضوية للعملة بالمناطق الحدودية.
وتأتي هذه التعليمة بعد تزايد توافد التونسيين على الأسواق الجزائرية، خاصة بالمناطق الحدودية كالوادي وتبسة وسوق أهراس، أين يستثمر التونسيون فارق العملة بين البلدين والمقدر ب6500 دج لكل 100 دينار تونسي، ويقصدون الأسواق الجزائرية القريبة، لشراء مختلف حاجياتهم خاصة المقبلين على الأعراس أو تجهيزات إلكترونية مختلفة.
وتهدف تعليمة الجمارك الجديدة التي شددت على تنفيذها، في المراكز الحدودية، وتم وضعها على البوابات حتى يطلع عليها التونسيون، إلى محاربة سوق العملة الموازية، وضمان إدخال العملة الصعبة إلى البنوك الجزائرية، وحماية الدينار الجزائري، من مزيد من التراجع، وتنظيم سوق السياحة في المناطق الحدودية، رغم أن التعليمة لم تعجب التونسيين الذين أبدوا أسفهم من بداية تنفيذها وأشاروا أنها تحد من تنقلهم إلى الأسواق الجزائرية بسبب هذه القيود المالية.