اسرائيل تفرض حظرا شبه تام على صادرات وواردات غزة

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حظرا شبه تام على صادرات وواردات غزة في ظل الحصار المشدد الذى تفرضه على القطاع منذ عام 2006.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من غزة، فى تقريره الأسبوعي الذى صدر الخميس الماضي، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ العام 2006.
وأضاف أن الحصار خلف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم سوء الأوضاع المعيشية لنحو 1.8 مليون نسمة من سكانه.
وأوضح أن سلطات الاحتلال قد أغلقت منذ عدة سنوات جميع المعابر التجارية الحدودية مع القطاع باستثناء معبر واحد هو "كرم أبو سالم" الذي يقع أقصى جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية، لتزيد من تحكمها في اقتصاد القطاع الذى عانى لسنوات عديدة بسبب نقص الواردات اللازمة لحياة سكانه.
وجاء في تقرير المركز أن سلطات الاحتلال تفرض حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وأضاف :"إن هناك حظرا شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والفراولة والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا وبعض الأثاث وحصص قليلة من الأسماك".
وحسبه تواصل سلطات الاحتلال فرض سيطرة تامة على معبر إيرز (بيت حانون) شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى والصحفيين، والعاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجرى أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع في 2005.
وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شدد على أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا. مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية خاصة قطاع غزة.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0