أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الكثير من الجدل بين مؤيد ورافض له، وكانت قد تبنته الحكومة التونسية التي يرأسها الحبيب الصيد، في منتصف جويلية، وهو مشروع قانون يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي و قد تم إحالته إلى مجلس نواب الشعب، البرلمان، للمصادقة عليه، وينص مشروع القرار على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها. طالبت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" برفض المشروع في صيغته الحالية، وأصدرت في بيان لفرعها بتونس أن هذا المشروع سيعمل على "إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد ورجال الأعمال المحليين"، كما أنه لا ينص بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة ولا يحدد طرق مكافحة التحايل ويترك بذلك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم. وأكدت المنظمة أن هذا المشروع لا يتضمن أيّ فصل يُجبر "المتورّطين في الفساد على الإفصاح عن أتباعهم أو المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين ساعدوهم على اختلاس الأموال وبذلك سيمكّن الفاسدين من الإفلات من العدالة" وأنه سيعمل على تعليق كافة الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذين تنظر هيئة الحقيقة والكرامة، المؤسسة عام 2013، في قضاياهم، كما أنه يتدخل في عمل القضاء وينتهك قيم المساءلة والشفافية المكرّسة في الدستور التونسي. وفي نفس السياق، أعلنت منظمتا الشفافية الدولية و"أنا يقظ" التونسية لمكافحة الفساد، في بيان مشترك، أن مشروع القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المتورطين باختلاس المال العمومي وغير ذلك من الصفقات المشبوهة، مشددين على أن البرلمان التونسي يجب أن يرفض هذا المشروع بصيغته الحالية لأنه يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا لقيم المساءلة والشفافية التي ينص عليها الدستور التونسي، وأفاد رئيس منظمة الشفافية الدولية خوزيه أوغاز، بأن مشروع القانون الجديد سيمكن كبار المحتالين الذين كدسوا الثروات في حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن من التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، مؤكدا أن ذلك سيزيد من سطوة ونفوذ الفاسدين. من جهته، برّر الرئيس التونسي السبسي طرح هذا المشروع بأن الاستثمار في تونس يعرف الكثير من العوائق منذ خمس سنوات بسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية، وبأن المشاكل الاجتماعية في تونس آخذة في التطور، بسبب قلة المشاريع القادرة على خلق تنمية في المناطق الفقيرة، الأمر الذي يستدعي جلب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين، منهم المتوّرطين في قضايا فساد، شرط الاعتذار للشعب والعمل بشكل مشروع تمامًا، كما سيتيح استرجاع مبالغ تونسية هائلة مجمدة في البنوك الأوروبية. ومن جهة أخرى، دافع حزب نداء تونس عن المشروع في وجه أحزاب المعارضة، إذ يرى أنه سيحسّن أداء العدالة الانتقالية في مجال نهب المال العام، خاصة وأن الكثير من رجال الأعمال الذين تم سجنهم لم توجه لهم أي تهم ولم تتم مقاضاتهم إلى حد الآن، زيادة على وضع شاذ تعيشه الفئة التي لم يقبض عليها، إذ تُمنع من مغادرة تونس، وبالتالي فالمشروع حسب تصريحات قياديي الحزب، سيتيح فتح صفحة جديدة تعود بالنفع الاقتصادي على تونس. هذا ولم يحدد البرلمان التونسي تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013. وحذرت رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين من أن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، وتكريس الإفلات من العقاب ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد، مشيرة إلى أن محاسبة المتورطين في الفساد المالي وإجراء مصالحة معهم هو من صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة وهي إحدى لجان الهيئة. يذكر أن النشطاء قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشروع قانون المصالحة تحت شعار "لا مانيش مسامح"، ومن المنتظر أن تنطلق هذه المسيرة من أمام مبنى الاتحاد العام التونسي للشغل منددة بالعواقب الوخيمة في حال تمرير قانون المصالحة. المصدر: وكالات Share 0 Tweet 0 Share 0 a href="#" onclick="javascript:window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.elayem.com%2F%3Fp%3D10035&title=حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لا مانيش مسامح"&source=http%3A%2F%2Fwww.elayem.com', '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0 a href="http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=http%3A%2F%2Fwww.elayem.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fimages.jpg& url=http%3A%2F%2Fwww.elayem.com%2F%3Fp%3D10035& is_video=false&description=حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لا مانيش مسامح"" onclick="javascript:window.open(this.href, '_blank', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0
