سياسة اللاعقاب لا يمكن أبدا أن تكون خيارا أمام الجرائم

مجموعة العقلاء للإتحاد الإفريقي تؤكد..

أكدت مجموعة العقلاء للإتحاد الإفريقي، التي اجتمعت أول أمس بأديس أبابا برئاسة «أحمد بن بلة» حول موضوع سياسة اللاعقاب والعدالة والمصالحة الوطنية، أن "سياسة اللاعقاب لا يمكن أبدا أن تكون خيارا أمام الجرائم.
وقد كانت مجموعة العقلاء قد صادقت على بيان توّج أشغالها التي دامت يومين أكدت من خلاله أن إفريقيا تقف ضد سياسة اللاعقاب، مضيفة أن العدالة تصحّح الأوضاع وينبغي عليها دوما التصدي لمقترفي الجرائم، كما أشار نص البيان إلى أنه يمكن تجنب سياسة اللاعقاب إذا كانت الحكومات والأطراف الأخرى متعاونة بشكل بناء، مضيفا في هذا الصدد أن دارفور تشكل مثلا واضحا للاتحاد الإفريقي الذي اتخذ الإجراءات الضرورية لمباشرة الحوار مع الأطراف المعنية عبر المجموعة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول دارفور، كما أكد أن تقرير المجموعة رفيعة المستوى "يمنح فرصة فريدة وشاملة لحل مشاكل السودان على يد السودانيين أنفسهم"، وبخصوص مسألة دارفور؛ أشار مصدر مقرب من الاجتماع أن مجموعة العقلاء قد اعتبرت بأن "إفريقيا قادرة على وضع آليات تهدف إلى المصالحة المنسجمة لمتطلبات السلم والبحث عن العدالة"، وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن تتضمن التوصيات التي سيتم عرضها على قمة الاتحاد الإفريقي إجراءات كفيلة بتثمين تجارب البلدان الإفريقية في مجال الحقيقة والمصالحة الوطنية مع إدماج مكتسبات القانون الجنائي الدولي، كما أبرز البيان أن مجموعة العقلاء قد تابعت بكثير من الاهتمام مداخلات المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الإفريقي حول تقرير وتوصيات اجتماع الخبراء والوزراء حول نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية الذي انعقد من 3 إلى 6 نوفمبر 2009 بأديس أبابا.
وفي هذا الصدد تم التوصل إلى الأخذ بعين الاعتبار بالمداخلات التي قدمت قبل عرضها أمام الدورة العادية لندوة الاتحاد المرتقبة في شهر جويلية 2010، ولدى تطرقه إلى تنفيذ التوصيات المتمحورة حول النزاعات والأزمات المرتبطة بالانتخابات؛ أشار البيان إلى أن رئيس المجموعة «بن بلة» قد طلب من أمانته بالتنسيق مع قسم الشؤون السياسية استكمال تحرير مخطط العمل المتعلق بتطبيق التوصيات المنصوصة في التقرير حول النزاعات المرتبطة بالانتخابات.
وحول وضعية السلام والأمن في إفريقيا موضوع عرض قدمه مفوض السلم والأمن «رمطان لعمامرة» شجعت المجموعة مجلس السلام والأمن ورئيس اللجنة على "مواصلة وتكثيف" الجهود الرامية إلى أقرار السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، كما أعرب عن ارتياحه "للالتزامات السياسية التي سمحت بعقد الانتخابات في موريتانيا" وأشرفت على "المفاوضات بين الأطراف الفاعلة الملغاشية التي توجت بإبرام عقد إضافي بأديس أبابا لميثاق المرحلة الانتقالية لمدغشقر"، وبخصوص الوضع في الصومال أعربت مجموعة العقلاء عن انشغالها الكبير للوضعية في هذا البلد وطالبت مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة "تحمل مسؤوليته الكاملة"، ومن جهة أخرى أدانت مجموعة العقلاء بشدة المجازر وأعمال العنف التي استهدفت غينيا معربة عن ارتياحها للإجراءات المتخذة من طرف مجلس السلم والأمن بدعم من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وأخيرا أشار النص إلى أن مجموعة العقلاء قد تطرقت إلى إشكالية "النساء والأطفال في النزاعات المسلحة" كموضوع تفكير لسنة 2010، وباختيارها لهذا الموضوع بعد دراسة إشكالية "سياسة اللاعقاب والعدالة والمصالحة الوطنية" تكون مجموعة العقلاء قد قدمت مساهمة جوهرية للجعل من سنة 2010 سنة سلام وأمن التي قررتها قمة الإتحاد الإفريقي بسيرت بليبيا في جويلية الفارط، وتتمثل مهمة مجموعة العقلاء التي تم إنشاؤها طبقا للمادة 11 من البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي في دعم جهود مجلس الأمن والسلم ورئيس المفوضية خاصة في مجال الوقاية من النزاعات، وتعد جزء من النسيج الذي أعده الاتحاد الإفريقي لفائدة السلام.