ماذا بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية؟

الأسئلة المطروحة حول المستقبل السياسي الفلسطيني في ازدياد والصورة تزداد قتامة وتعقيداً.

الأيام الجزائرية رام الله ( وكالات):
أضحى في حُكم المؤكد الخميس أن تلغى الانتخابات الفلسطينية المُقررة في 24 جانفي بعد أن أوصت لجنة الانتخابات المركزية بتأجيلها قائلة أن الظروف لن تسمح بإجراء انتخابات نزيهة.
وقالت مصادر رسمية أن اللجنة ستشير إلى حقيقة أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة لن تسمح بإجراء الانتخابات مما يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تهيمن عليها حركة فتح هم من سيختارون الحكومة وحدهم. ومن شأن تأجيل الانتخابات الإجابة عن أسئلة تتعلق بالمستقبل السياسي للفلسطينيين في المدى المباشر لكنها لا توضح كثيراً ما قد يحدث بعد ذلك.
لا انتخابات ولا استقالة ولا انقسام:دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 23 أكتوبر إلى الانتخابات كما يلزمه القانون. وقال عباس بعد ذلك بأسبوع انه لا يريد خوض انتخابات الرئاسة للفوز بفترة رئاسة ثانية. ومن شأن إلغاء الانتخابات أن يبطل الأمرين ويتفادى في الوقت الراهن إجراء انتخابات كانت ستؤدي إلى تكريس انقسام الحركة الفلسطينية رسمياً إلى قوتين متنافستين في منطقتين منفصلتين.
صدور قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتمديد لعباس: يتوقع محللون سياسيون أن يصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بتمديد رئاسة عباس للسلطة الفلسطينية لأجل غير محدد. وقد قالت منظمة التحرير الفلسطينية وفتح بالفعل أنهما تريدان استمرار عباس. وهناك سابقة لذلك؛ ففي عام 1999 مددت المنظمة رئاسة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ويمكن للمنظمة أيضا تمديد فترة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني التي تنتهي في 25 جانفي. لكن أغلبية حماس في المجلس المعطل قد تدفع منظمة التحرير إلى حله. ولم ينعقد المجلس التشريعي منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007.
صدور قرار من منظمة التحرير بحل السلطة: من شأن هذا أن يكون تحركاً ذا أبعاد سياسية ضخمة وخطوة إلى الوراء؛ فالسلطة الفلسطينية هي تجسيد الحركة الفلسطينية باتجاه إقامة دولة في إطار معاهدة للسلام مع إسرائيل في المستقبل. ووافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير على إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 بعد اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل وبإمكانه حلها. وفي هذه الحالة تقود صلاحيات السلطة الفلسطينية إلى منظمة التحرير. وسيبقى عباس في قلب السياسة الفلسطينية بصفته رئيس منظمة التحرير حتى وفاته أو عجزه عن أداء مهامه أو صدور قرار من المجلس الوطني الفلسطيني بإقالته. ويقول مؤيدو حل السلطة الفلسطينية أن هذا من شأنه إجبار إسرائيل على تحمل مسؤولياتها الكاملة كقوة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة واستئناف الاضطلاع بالسلطات المحلية التي سلمتها للفلسطينيين بموجب اتفاقات أوسلو في التسعينات. وقد يؤدي هذا إلى فوضى إدارية في الأراضي الفلسطينية ويقضي على التقدم في بناء المؤسسات الذي نال كثيراً من الإشادة في الغرب.
توقيع حماس لاتفاق المصالحة وإجراء الانتخابات في جوان: يدعو اقتراح للمصالحة بين فتح وحماس تقدمت به مصر إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جوان. ووقع عباس الوثيقة لكن حماس لديها تحفظات عليها. وإذا وقعت حماس الاتفاق فان الانتخابات التي ألغيت قد تجرى في جوان مع ضمان مشاركة الناخبين في الضفة والقطاع. واحتمال أن توقع حماس اتفاق الوحدة ضئيل في الوقت الحالي لكن إذا حدث هذا فسيطرح سؤالاً مهماً بشأن الفائز لان نتيجة الانتخابات ستكون ذات أهمية حاسمة بالنسبة للحركة الفلسطينية.
تنحي عباس: إذا تنحى عباس بالفعل قبل جانفي فمن المُرجح أن تعلن حماس عزيز الدويك وهو عضو من أعضائها رئيساً لأنه رئيس المجلس التشريعي والشخصية التي تخلف الرئيس دستورياً في حالة تنحيه. لكن فتح تقول أن فترة الدويك في رئاسة المجلس انتهت بعد عام من توليه المنصب في 2006 وأنها لن تقبل به رئيساً لذا فمن غير المرجح حدوث هذا السيناريو.