انتهاء صلاحيات الهيئات المنتخبة الفلسطينية شهر جانفي

متاهات الفراغ السياسي

جدد الرئيس محمود عباس أمس دعوته لتنظيم انتخابات عامة ورئاسية ولكنه هذه المرة لم يحدد تاريخ إجرائها على عكس المرات السابقة واكتفى بالقول امام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه "الانتخابات العامة ستتم وهو ما نأمل في تحقيقه وهو ما يجب أن يقع رغم العقبات التي تضعها حركة حماس".ويؤكد تصريح الرئيس عباس حجم الصعوبات التي لاقتها سلطته في تنفيذ تهديداتها السابقة بتنظيم الانتخابات رغم انتهاء عهدة المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 24 جانفي القادم.
هذه الصعوبات التي جعلت المجلس المركزي وهو أعلى هيئة داخل منظمة التحرير الفلسطينية يمدد عهدة الرئيس عباس ولكن دون تحديد مدة ذلك رغم أن عهدته الرئاسية انتهت في جانفي الماضي.
وعقد أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية اجتماعا مصيريا لضبط تاريخ المواعيد الانتخابية القادمة ولكنهم لا يملكون أوراق تنفيذ تلك الرزنامة بالنظر إلى كون قطاع غزة خاضع
لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس التي عارضت إلى حد الآن إجراء هذه الانتخابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة نهائية بعد قرابة ثلاث سنوات من القطيعة والحرب الإعلامية والسياسية بينها وبين حركة فتح. وأيضا لكون القدس الشرقية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتصر على اعتبارها عاصمة إسرائيل الأبدية.
وينتظر أن تبدي حركة حماس التي تحوز على الأغلبية في المجلس التشريعي معارضة صريحة لأي قرار سيتخذه أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني من منطلق أنها سحبت كل ثقة في الرئيس عباس ولم تعد تعتبره رئيسا للسلطة الفلسطينية، كما أنها ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية وهي بذلك ستعتبر نفسها غير معنية بأي قرار يتخذ بخصوص اجتماع المجلس المركزي.
وكانت اللجنة الانتخابية الفلسطينية طالبت مؤخرا بتأجيل موعدي الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى تاريخ آخر بالنظر إلى استحالة تنظيمها في قطاع غزة حيث يقيم قرابة 1,5 مليون فلسطيني.
وفشلت إلى حد الآن كل مساعي الصلح بين الحركتين بعد القطيعة النهائية التي طبعت علاقاتهما بعد أحداث الرابع عشر جوان 2007 عندما سيطرت حركة حماس على كل الأجهزة الأمنية وأفقدت كل سيطرة لحركة فتح على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية وهي القطيعة التي مازالت تبعاتها قائمة إلى حد الآن وانعكست بشكل مباشر على كل جولات الحوار التي تمت عبر الوسيط المصري ولكنها انتهت في النهاية إلى نتيجة صفرية بل أن جلسات الحوار هذه زادت في تأجيج العلاقات بين الطرفين وباعدت بين موقفيهما إلى حد القطيعة النهائية.
ويبدو أن حالة الفراغ السياسي التي سيتركها عدم تجديد الهيئات السياسية الرسمية سيمدد تاريخ إجراء الانتخابات، خاصة وان أعضاء قياديين في منظمة التحرير طالبوا أمس بضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة قبل الحديث عن أية انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وهو الأمر الذي طالب به مروان البرغوثي المعتقل في احد سجون الاحتلال واحد قادة حركة فتح في قطاع غزة والذي أكد أن المصالحة الوطنية تعد شرطا أساسيا قبل تنظيم أية انتخابات قادمة وقال البرغوثي الذي يحظى بشعبية كبيرة سواء في أوساط حركته فتح أو حركة حماس وكل فصائل المقاومة الأخرى أن هذه الانتخابات يجب أن تجرى في الضفة والقطاع ولكن أيضا في القدس الشرقية وبدون ذلك فإنها تفقد كل معنى لها وإجراؤها يبقى مثل عدمها.
وهي المصالحة المفقودة التي اشترطها إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة أيضا وقال ان عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي واحد قادة حركته يجب أن يبقى على رأس الهيئة التشريعية الفلسطينية إلى غاية إجراء "انتخابات حرة ونزيهة في إطار مصالحة وطنية شاملة".
ولكن السؤال المطروح هو من سيوفر الأجواء لإتمام المصالحة الوطنية هذه مادامت حركة حماس وفتح على نقيض موقف متعارض الى حد التنافر وفي بعض الأحيان حد المواجهة المفتوحة.
هذه المواقف ستجعل من تأجيل الانتخابات خيارا مقبولا من الطرفين ورغبة منهما في البقاء على حالة اللاحراك الحالية والتي قسمت الأراضي الفلسطينية ورهنت شعبا بأكمله في سياق خلافات سياسية أثرت على القضية الأم وجعلت إسرائيل تستغل ذلك للقول في كل مرة أنها لم تجد شريكا فلسطينيا يمكن أن تتفاوض معه وأعطت لنفسها بذلك الحق في فعل كل شيء يعزز مواقفها تحسبا لأية مفاوضات قادمة وسياسة الاستيطان التي تنفذها لأكبر دليل على ذلك.