تظاهر عدة آلاف من الأشخاص أول أمس بمدريد من أجل حرية واستقلال الشعب الصحراوي وكذا من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب ضد السكان المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة. تميزت المظاهرة التي دعت إليها التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي وعديد الجمعيات المساندة لعدالة القضية الصحراوية بحضور قادة وممثلي أحزاب سياسية ونقابات ومن عالم الثقافة. وقد استقطبت المسيرة التي انطلقت من ساحة "أتوشا" إلى غاية ساحة "بويرتا دال سول" الشهيرة العديد من الصحراويين جاؤوا من عديد مناطق إسبانيا فضلا عن مسؤولين سياسيين إسبان على غرار «روزا دياز» من اتحاد التقدم والديمقراطية و«بيدرو زيرولو» السكرتير المكلف بالحركات الاجتماعية والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (في السلطة)، ولم يتوقف المتظاهرون خلال مسار المظاهرة عن الهتاف بشعارات مثل "المغرب متهم وإسبانيا مسؤولة" و"ضد انتهاك حقوق لإنسان" أو أيضا "الحرية لجميع السجناء الصحراويين" وذلك وسط عدد كبير من أعلام ورايات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ولافتات أخرى تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وتقرير المصير في الصحراء الغربية، وفي هذا الصدد أوضح المسؤول الاشتراكي «زيرولو» للصحافة أن "الشعب الصحراوي يعاني منذ سنين عديدة وقد حان الوقت لأن نجد بأي وسيلة كانت حلا عادلا ودائما في إطار لوائح الأممالمتحدة من شأنه احترام مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي"، أما زعيمة اتحاد التقدم والديمقراطية «روزا دياز» الذي يساند حزبها حق تقرير مصير الشعب الصحراوي فأكدت أن "على جميع الأسبان الدفاع عن عدالة قضية هذا الشعب" معتبرة موقف رئيس الحكومة «خوسي لويس رودريغاز ثاباثيرو» ب "غير اللائق" متهمة إياه بوقوفه مع الأقوى أي مع المغرب الذي له معه مصالح احتلال وسلب لحرية الصحراويين"، وجاءت هذه المسيرة لتندد أيضا بالذكرى ال34 للتوقيع على الاتفاقات الثلاثية لمدريد (14 نوفمبر 1975) والتي تنازلت إسبانيا بموجبها عن الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية وذلك لفائدة المغرب وموريتانيا. وفي بيان تمت قراءته مع نهاية المسيرة طالب المتظاهرون من الحكومة الإسبانية "الالتزام بمسؤوليتها التاريخية والدين المعنوي المستحق إزاء الشعب الصحراوي وإعطاء دفع لمسار من شأنه أن يمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره مما سيساهم في إحلال سلام دائم وعادل ويضمن استقرار منطقة المغرب العربي"، وجاء في النص أيضا أنه "يتعين على الدولة الإسبانية باعتبارها قوة استعمارية قديمة تدير الإقليم وفقا للقانون الدولي ومدعوة لضمان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تعمل على تعزيز دورها في تسوية النزاع من خلال تعزيز كل قدراتها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكيةالجديدة والعمل على البحث عن حل عادل ونهائي بالصحراء الغربية، كما ندد المتظاهرون ب "انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب وحملة القمع ضد السكان المدنيين العزل والمناضلين الصحراويين وكذا نهب الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية خلال أكثر من 30 سنة من الاحتلال العسكري المغربي"، وفي هذا الإطار طالب المتظاهرون بالتدخل العاجل للمجموعة الدولية وحماية حقوق الإنسان من طرف بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية والحضور المكثف للملاحظين الدوليين والصحافة من أجل حماية السكان المدنيين الصحراويين، كما دعوا الحكومة الإسبانية إلى وقف عمليات بيع السلاح للمغرب مجددين عزمهم على مساندة الشعب الصحراوي إلى غاية إنصافه وتمكينه من العيش في سلام على أراضيه دون جدران أو ألغام".
