نائب الرئيس العراقي ينتقد قانون الانتخابات العراقية

الأيام الجزائرية بغداد ( وكالات):
وجه نائب الرئيس العراقي "طارق الهاشمي" أمس الأربعاء انتقادات إلى قانون الانتخابات الجديد. وأكد "الهاشمي" في مؤتمر صحفي إن القانون به العديد من الثغرات، حيث أن لديه نحو 4 أو 5 تحفظات على هذا القانون. واتهم المجلس بإهمال حقوق المهجرين بالخارج وتحدث عن من بالداخل على انهم مهجرين على الرغم من أنهم نازحين. منتقدًا النص الذي يمنح المفوضية العليا للانتخابات الحق في إصدار مرسوم لتنظيم التصويت بالخارج، مشيرًا إلى عدم وجود أي سند قانوني لهذا الإجراء. ورفض نائب الرئيس العراقي قيام المفوضية بتقسيم المقاعد التعويضية بين المهجرين بالخارج والداخل، قائلا "أن ذلك يخالف القوانين، حيث أن الدستور ينص على نفس الحقوق لكل من يحمل جواز السفر العراقي". وشدد "الهاشمي" على إن صوت العراقي بالخارج يجب أن يناظر صوت العراقي بالداخل، مشيرًا إلى أن القانون لم يراعي ذلك وعلى اللجنة القانونية تَدارك هذا الخطأ، مُطالب المعاملة بالمثل بين العراقيين. وأوضح أن الانتخاب في الخارج لا يجب أن تتم من قبل القائمة المفتوحة وإنما من خلال القائمة المغلقة، لأن ذلك أكثر ملائمة ويحفظ حقوق العراقيين. وكانت اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي رفضت بالإجماع مضمون الرسالة التي توجه بها "الهاشمي"، والتي طالب فيها النواب بإعادة التصويت على الفقرة الخاصة بالمهجرين في الخارج وتعديلها من 5% من المقاعد التعويضية إلى 15% منها، مؤكدا أن منحهم نسبة 5% فقط من المقاعد التعويضية لا يتناسب وأعدادهم في الخارج. ويشار إلى أن الدستور يؤكد ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي و"الهاشمي" قرارته ب(الاجماع) وليس بالغالبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا. والمقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني. وقد خصص قانون الانتخابات ثمانية مقاعد لكل من الأقليات والعراقيين في الخارج من أصل 323 مقعدا. والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعدا لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة ألف مواطن.