فيما يهدد الهاشمي بنقضه مجددا .. مفوضية الانتخابات تستبعد إجراءها في الموعد

تزايدت المخاوف في العراق من احتمال تأجيل الانتخابات العامة المقررة في جانفي المقبل, وسط تهديدات من طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بنقض قانون الانتخابات للمرة الثانية. ودعا الرئيس العراقي جلال الطالباني نائبه طارق الهاشمي إلى تفهم ما جرى في مجلس النواب، لكن الهاشمي لمح إلى احتمال نقضه التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب أمس مجدداً، معتبرا إياه غير دستوري ويتناقض مع الأعراف والتقاليد التي اعتمدها البرلمان في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة. وأكد بيان صادر عن مكتب الهاشمي أن نائب الرئيس سيتعامل مع القانون الجديد بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً لديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل، في تلميح إلى احتمال استخدامه حق النقض ضد التعديل الجديد. وقال البيان إن مجلس النواب صوّت على التعديل الأول لقانون الانتخابات بعدما نقضه نائب رئيس الجمهورية يوم 19 نوفمبر، وإن قرار النقض ذاك استند إلى مبررات دستورية ومسوغات مشروعة تتعلق بإنصاف المهجرين خارج العراق والأقليات والقوائم الانتخابية الصغيرة. وكان الأمل معقوداً في مجلس النواب أن يلتزم بالدستور في تعامله حصراً مع مواد القانون التي نقضها الهاشمي وهذا لم يحصل. واعتبر الهاشمي التعديل الجديد متناقضا في طريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية، وأنه تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة، ناهيك عن تجاهله مظلمة عراقيي الخارج ومنهم المهجرون، وترك هذا الأمر الهام إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض. واتهم المجلس بأنه تغاضى عن إنصاف الأقليات، وفعل الشيء ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسية. وشدد الهاشمي على خطورة صدور التعديل في غياب التوافق الوطني، وهو ما أكد عليه مراراً ''حتى في رسالته الجوابية الأخيرة التي بعث بها أمس إلى رئاسة مجلس النواب'' حسب البيان. واعتبر الهاشمي ما حصل في البرلمان سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبياً على مجمل العملية السياسية، وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك. وكان مجلس النواب قد صوت أول أمس بالغالبية على إجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 في ضوء مقترحات اللجنة القانونية التابعة له، من دون الأخذ في الاعتبار اعتراضات الهاشمي التي وردت في قرار نقضه للمادة الأولى من القانون الخاصة بالعراقيين المهجرين في الخارج.