انخفاض كبير في حركة البضائع بميناء الجزائر خلال أكتوبر المنصرم

بعد إجراء توجيه نقل البضائع غير المعبأة نحو موانئ أخرى..

عرفت حركة البضائع بميناء الجزائر انخفاضا كبيرا خلال شهر أكتوبر الماضي عقب بداية تطبيق الإجراء المتعلق بإعادة توجيه نقل البضائع غير المعبأة في حاويات نحو موانئ أخرى غير ميناء الجزائر، وفيما يخص الاستيراد أكدت الجمارك الجزائرية أن العمليات التجارية قد سجلت على مستوى ميناء الجزائر انخفاضا بنسبة 20.37 بالمائة حيث انتقلت من 394.770 طن في أكتوبر 2008 إلى 314348 طن خلال الشهر ذاته من سنة 2009 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، وقدر الانخفاض في القيمة ب ناقص 38.37 بالمائة حيث انتقل المبلغ من 615 مليون دولار في أكتوبر 2008 إلى 379 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من سنة 2009. وتعليقا على هذه الأرقام صرح مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات «حسين حوري» أن قرار تخفيف الاكتظاظ على هذا الميناء مكن من ضمان سيولة النقل البحري وتحكم أفضل في الطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ بالإضافة إلى رؤية أحسن، كما ساعد هذا الإجراء على سيولة حركة المرور، ويرمي هذا القرار الذي اتخذه مجلس وزاري مشترك في شهر جوان الماضي إلى وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى ميناء الجزائر، وبالتالي فإن السفن الناقلة لحمولات الاسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في حاويات والسيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر 2009، وتأتي إعادة التوجيه الجديدة للنقل البحري من أجل وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى ميناء الجزائر وهي الوضعية المتميزة بتمديد المدة على مستوى الرصيف ورسو هام يتجسد بتأثيرات معرقلة للغاية بالنسبة للاقتصاد لا سيما من خلال نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية حسب التوضيحات التي قدمتها وزارة النقل، وقبل تطبيق هذا الإجراء كانت 70 سفينة تنتظر يوميا في الرصيف أو راسية تكلف للجزائر مبلغ 700 مليون دولار سنويا حسب التقديرات الرسمية.