ميناء الجزائر

انخفاض كبير في حركة البضائع خلال شهر أكتوبر

سجلت حركة البضائع بميناء الجزائر انخفاضا كبيرا خلال شهر أكتوبر الماضي عقب بداية تطبيق الإجراء المتعلق بإعادة توجيه نقل البضائع غير المعبأة في حاويات نحو موانئ أخرى غير ميناء الجزائر حسب ما علم لدى الجمارك.
وفيما يخص الاستيراد؛ سجلت العمليات التجارية على مستوى ميناء الجزائر انخفاضا بنسبة 37،20 بالمائة حيث انتقلت من 394.770 طن في أكتوبر 2008 الى 314348 طن خلال نفس الشهر من سنة 2009 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وقدر الانخفاض في القيمة ب37،38 بالمائة، حيث انتقل المبلغ من 615 مليون دولار في أكتوبر 2008 إلى 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 حسبما أكدت المعطيات الجمركية.
وتعليقا على هذه الأرقام، أكد السيد حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن قرار تخفيف الاكتظاظ على هذا الميناء مكن من ضمان سيولة النقل البحري وتحكم أفضل في الطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ، بالإضافة الى رؤية أحسن. كما ساعد هذا الإجراء على سيولة حركة المرور حسبما أضاف المصدر.
ويرمي هذا القرار الذي اتخذه مجلس وزاري مشترك في شهر جوان الماضي الى وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى ميناء الجزائر.
وبالتالي فإن السفن الناقلة لحمولات الاسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في حاويات والسيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر 2009.
وتأتي إعادة التوجيه الجديدة للنقل البحري من أجل وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى ميناء الجزائر مما يعرقل الاقتصاد.