مخطط توجيهي لتثمين الجانب السياحي والفلاحي لبلدية بودواو البحري

بومرداس..تحسبا لجلب المستثمرين مستقبلا

استفادت بلدية «بودواو البحري» ببومرداس من مراجعة مخططها للتهيئة والتعمير بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي مؤخرا بهدف تثمين الطابع السياحي والفلاحي لهذه البلدية، حسبما أفاد به أول أمس رئيس المجلس الشعبي.
ويهدف هذا المخطط الذي يمتد إلى سنة 2025 حسب مكتب الدراسات معد هذا المخطط إلى تحديد الآليات والطرق الكفيلة التي تساعد على تثمين القدرات الكبيرة التي تزخر بها هذه البلدية خاصة من الناحية الفلاحية نظرا لامتلاكها أراض عالية الخصوبة ومن الناحية السياحية بساحلها الذي يجاوره غابات متنوعة، ومن بين أهم التوصيات التي نص عليها هذا المخطط هو ضرورة توجيه التوسعة العمرانية للمدينة إلى خارج إطار مركز البلدية، وذلك بالتوجه للمناطق الجبلية المجاورة والابتعاد عن ساحل البحر من أجل الحفاظ على عذريته ونقائه من الملوثات المختلفة تحسبا لجلب المستثمرين مستقبلا، وأبرز المخطط كذلك أهمية تثمين الصيد البحري بالمنطقة خاصة وأن الولاية برمجت إنجاز عدد من مشاريع الصيد مستقبلا كميناء صغير لرسوّ قوارب الصيد الصغيرة للصيادين وإنجاز مسمكة، كما أبرز المخطط ضرورة وأهمية القيام بأشغال تهيئة وتطوير وعصرنة تمس جميع مناطق وشوارع وقري البلدية خاصة بعدما تم تصنيف هذه البلدية من طرف الوزارة الوصية ضمن قطب الامتياز السياحي للوسط ومن المرتقب أن تحتضن مستقبلا مشاريع سياحية أجنبية ضخمة لا تزال قيد الدراسة والتفكير إلى حد الآن، وفي الجانب الفلاحي أبرز المخطط أهمية تثمين وحماية المساحات الفلاحية الشاسعة الخصبة لهذه البلدية، وذلك باقتراح برامج إنمائية تتعلق بإنجاز مشاريع تحويل وتخزين مختلف المحاصيل الزراعية وإنجاز أسواق مختلفة للتسويق المحلي وخارج الولاية خاصة وأنها تحاذي أكبر الولايات كالجزائر العاصمة والبليدة والبويرة، وكانت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي أبدت بعض التحفظات عند دراسة هذا المخطط تتعلق أهمها حسب رئيس هذه اللجنة بعدم تطرق المخطط لمصير المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية الغير قابلة لاستغلال بسبب مرور مختلف الشبكات عليها كالكهرباء والغاز إلى جانب عدم تقديم المخطط للحلول المناسبة لمحاربة تفشي ظاهرة البناءات الهشة واستغلال الأراضي الزراعية في مجالات أخرى، كما اقترحت نفس اللجنة تعديل حدود المخطط في المركز الثانوي للبلدية بمنطقة «قويقح» وتوسعته بتسعة هكتارات إضافية من الأراضي نظرا لأهميته في فك الخناق عن مركز البلدية ومطالبتها بإعطاء العناية الكافية لبناء محطات تصفية المياه القذرة التي تصب حاليا مباشرة في الوديان ومنها إلى البحر من أجل حمايته.