1,1 مليون متقاعد يحرمون من الزيادة في المعاشات

فيما اعتبر رفع الثلاثية للأجر الوطني الأدنى المضمون مكسبا هاما

180 ألف مجاهد متقاعد يستفيدون من زيادة بحوالي 7.500 دينار شهريا
أكد الأمين العام للفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، إسماعيل ألاوشيش، أن حوالي 1 مليون و100 ألف متقاعد وجدوا أنفسهم غير معنيين بالزيادة التي أقرتها الثلاثية بشأن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، رغم أنها تتقاضى منحا دون الأجر المحدد، وأن هناك فئتين اثنتين مستهما هذه الزيادة، ويتعلق الأمر بالمتقاعدين العاديين والمتقاعدين من فئة المجاهدين•
كشف إسماعيل ألاوشيش، الأمين العام لفدرالية المتقاعدين، في تصريح أمس ل ''الفجر''، أن ''الزيادة التي عرفها الأجر الوطني الأدنى المضمون حرمت حوالي 1 مليون و 100 ألف متقاعد من رفع معاشاتهم الشهرية التي يتقاضونها من الصندوق الوطني للتقاعد، وبالتالي لم يبق لهم سوى انتظار الزيادة السنوية التي تعرفها المعاشات من خلال المرسوم التنفيذي الذي يثمنها، والذي قدر هذه السنة بنسبة 5 بالمائة''•
وقال ألاوشيش إن ''الفئتين المعنيتين بالزيادة ابتداء من شهر جانفي المقبل هي فئة المتقاعدين العاديين، وعددهم 600 ألف متقاعد، كانوا يتقاضون شهريا ما بين 9 و10 آلاف دينار، وبالتالي تم رفع معاشاتهم إلى 250,11 دينار•
أما الفئة الثانية، والتي يصل تعدادها إلى 180 ألف متقاعد، فهي فئة المجاهدين المتقاعدين الذين يتقاضون مرتين ونصف ( 2,5) الأجر الوطني الأدنى المضمون، بحيث سترتفع معاشاتهم من 30 ألف دينار إلى 37500 دينار، أي بزيادة تمثل 7500 دينار شهريا•
وعاد الأمين العام لفدرالية المتقاعدين للحديث عن حرمان ''الفئة الوسطى التي يصل تعدادها إلى 1,1 مليون متقاعد، وحتى الذين تتراوح منحهم أو معاشاتهم الشهرية ما بين 12 ألفا و15 ألف دينار، وجدوا أنفسهم خارج الحسابات، ولم تشهد أية زيادة ولو بدينار واحد''، ثم واصل المسؤول النقابي ''هذا يجعلنا نتساءل عن جدوى هذه الزيادة إذا كانت لا تعني إلا فئة قليلة، في الوقت الذي كان من الواجب تعميم هذه الزيادة كإجراء للتهدئة الإجتماعية''•
ولم يفوت المتحدث الفرصة للحديث عن اللجنة التي تم تشكيلها للبحث في موضوع التقاعد، حيث أوضح أن ''الثلاثية لم تلغ بعد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن من خلال توجيه وزير العمل والحماية الاجتماعية كل الذين يرغبون في التقاعد إلى إيداع ملفاتهم قبل إصدار القانون''•
واقترحت الفدرالية على اللجنة ''الحفاظ على توازن الصندوق الوطني للتقاعد من خلال تغريمه بما يقارب 364 مليار دينار، التي صرفها على أصحاب التقاعد النسبي والتقاعد دون السن''، في حين أبدت ''عدم معارضتها للتقاعد المسبق، كونه يرغم صاحبه على الاستمرار في تسديد مستحقاته والمشاركة في تمويل صندوق التقاعد رغم الذهاب إلى التقاعد، إلا أن هذه الصيغة الجديدة مآلها الزوال بالنظر إلى القوانين التي سيتم إصدارها، والتي تحدد سن 65 سنة كأقصى حد للذهاب إلى التقاعد، و 60 سنة كأدنى حد''•