أشار وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «حميد بصالح» أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة نشر التصديق الإلكتروني كحجر الزاوية لتطبيق البرنامج الاستراتيجي "الجزائر-الإلكترونية"، ومن جهته ذكر وزير المالية «كريم جودي» بأن الإشكالية الخاصة بالتصديق الالكتروني قد تمت المبادرة بها لأول مرة سنة 2004 أثناء إنجاز مشروع نظام الدفع الجماعي. وأكد «بصالح» أن التصديق الإلكتروني يجب أن يستعمل كحجر الزاوية لتطبيق البرنامج الاستراتيجي الجزائر-الإلكترونية الذي يرمي إلى تسريع مسار بناء مجتمع الإعلام ونتيجته الحتمية الاقتصاد الرقمي، وأوضح «بصالح» خلال افتتاح ملتقى حول التصديق الإلكتروني بادرت به سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن التصديق الإلكتروني يمكن من إقرار مناخ ثقة" خلال التبادلات والصفقات عبر الانترنيت بما أنه يسهل تحديد الأطراف المتدخلة في هذه التبادلات رسميا، وأضاف الوزير أن التوقيع الإلكتروني يمكن من جهة أخرى مختلف الأطراف العمومية والخاصة من تحديد الهوية المتبادل والقيام بكل أمان بعملياتهم مثل التعبير عن الطلبات وإعداد الفواتير والتسديدات، وقال الوزير أن العناصر الأساسية لمنشئة تسيير المفاتيح هي سلطة التصديق وسلطة التسجيل وكذا الدليل ومراقب التصديقات، وأشار أيضا إلى ضرورة تطبيق منشئة لتسيير المفتاح عبر كامل الوطن على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل تشييد مجتمع الإعلام الذي يتطلب تحديد الجوانب التنظيمية والإطار القانوني المتعلق بوضع منشئة وطنية لتسيير المفاتيح. ومن جهته ذكر وزير المالية «كريم جودي» بأن الإشكالية الخاصة بالتصديق الالكتروني قد تمت المبادرة بها لأول مرة سنة 2004 أثناء إنجاز مشروع نظام الدفع الجماعي، وأوضح أن "هذا المسعى ساهم في إرساء الإطار التنظيمي والشرعي"، مضيفا أن الأمر يتعلق الآن بالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بتحديد إطار ليعزز التصديق والتوقيع الالكتروني الشرعية والثقة في وسائل المبادلات الالكترونية داخل وخارج القطاعات"، وأشار «جودي» إلى أن رسما بيانيا لتصديق الكتروني أصبح ضروريا لترتيب نموذج ثقة، وأعطى في السياق ذاته مثال المبادلات بين البنوك -بين مقر مؤسسة ووكالاتها- التي يستعمل تصديقها الالكتروني لعمليات تحويل المعطيات وصور صكوك معالجة بجهاز السكانير مؤكدا أن الترتيبات الخاصة بكل بنك لا يمكن أن تكون بمثابة أدلة في حالة نزاع بين البنوك وزبائنها لانعدام نموذج ثقة من نوع مباشر ومرتب أو في إطار شبكة، وذكر «جودي» بأن القطاع اختار التصديق البنكي منذ 3 سنوات مما يوفر شفافية أكبر في الصفقات البنكية مؤكدا أن هذه الطريقة تندرج في سياق الإصلاح البنكي والمالي في الجزائر.
