إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الالكترونية مرتبط بمدى تطوير التصديق الالكتروني

أكد توفيق بسعي الأمين العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتري في الجزائر شهر أفريل 2010 مرهون بمدى إثراء المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 المنظم نشاط التصديق الالكتروني في إطار مشروع الحكومة الالكترونية المرتقبة في أفاق .2013
وأوضح المتحدث على هامش افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التصديق الالكتروني أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر ما تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بدول أخرى، وهي في المراجل الأولى في اعتماد هذه التقنية الحديثة في مجال الاتصالات، على الرغم من وجود بعض المبادرات الفردية لدى بعض الهيئات العمومية قبل صدور القانون المنظم لهذه التقنية. وأشار المسؤول إلى ضرورة إرساء الشروط القانونية للتصديق الالكتروني بعدما ثبت القانون المدني هذه الصيغة ضمن أدوات الإثبات أمام القضاء، وهذا من خلال الاستفادة من التجارب الأخرى لدول عربية وأجنبية سبقت الجزائر في هذا المجال . وفي هذا السياق، شدد الأمين العام على ضرورة تكريس هذه التقنية قانونيا وان الإدخال والنشر الوشيك للتصديق الالكتروني في الجزائر يتطلب القيام بدراسات في هذا الصدد، ويستوجب في نفس الوقت أمن التبادلات والتعاملات على الانترنيت، وأن تقوم سلطة الضبط بالمصادقة الكلية على كل المنظومات الالكترونية في بلادنا، من خلال توفير الشروط التنظيمية الشاملة للممارسة التصديق الالكتروني في مجال الإدارة والتجارة الالكترونية مستقبلا. وأضاف أن كل الهيئة المستقلة التي تريد استغلال هذه الخدمة ملزمة بإتباع دفتر شروط خاص تفرضه سلطة الضبط، باعتبارها الهيئة الأم المخولة بمنح التراخيص لمزاولة نشاط التصديق الالكتروني بالجزائر، وهذا قصد ضمان أمن وثقة المعلومات المتبادلة عبر شبكة الانترنيت . وكشف توفيق بسعي عن وجود خمسة مؤسسات وهيئات عمومية معتمدة في نشاط التصديق الالكتروني على منتجاتها، وذكر من بينها بطاقات بريد الجزائر وبطاقة الشفاء للتامين الاجتماعي وبعض المؤسسات المصرفية التي أدخلت خدمة الدفع الالكتروني في إطار الإصلاحات المالية التي باشرتها الجزائر منذ ثلاثة سنوات. وللإشارة فإن أشغال الملتقى ستتواصل لليوم الثاني للبحث في التطبيقات المتعلقة بالتصديق الالكتروني، وكذا السياسات والاستراتيجيات المعتمدة بالجزائر، من قبل خبراء وإطارات هيئات وطنية وأخرى أجنبية من الدنماراك والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية، قصد الخروج بجملة من التوصيات التي سترفع إلى الحكومة للنظر فيها والعمل بها في تطوير الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية للتصديق الالكتروني.