ورّطه مع بنك فرنسي: مجهول ينتحل صفة مغترب لاستيراد سيارات بطرق غير قانونية

أفاد مصدر قضائي ''البلاد''، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد وضع بين يديه الأسبوع الماضي ملفا معقدا يتعلق بمغترب جزائري يحمل الجنسية الفرنسية وضحية في آن واحد، حيث تم بانتحال صفته واستغلال وثائقه قبل حصوله على الجنسية الفرنسية عام 2004 في تعاملات مشبوهة مع البنوك على غرار بنك سوسييتي جنرال وكذا النشاط في تهريب سلسلة من السيارات تم استيرادها بأرقام تسلسلية غير مطابقة بعد استغلال شهادة ميلاده التي تحصل عليها الشخص المجهول بتواطؤ مع أحد الموظفين بمقاطعة مرسيليا.
وقد تم إيقاف المتهم المغترب بداية الأسبوع الماضي لدى دخوله الجزائر من قبل شرطة المطار وذلك بعد صدور أمر بالقبض في حقه من قبل الشرطة الدولية على أساس أنه محل شكوى من قبل السلطات الفرنسية وقد تم إيداعه الحبس على ذمة التحقيق، غير أن المعطيات المتعلقة بالملف يحيط بها الغموض كون الطرف الحقيقي في القضية لايزال مجهولا.
حيث أن المتهم المدعو م.ف المقيم سابقا بولاية عنابة وحاليا بفرنسا وتحديدا بمقاطعة مرسيليا بعد أن دخلها عام 2004 غير أنه فوجئ هناك لدى تقدمه للسلطات الفرنسية من أجل الحصول على بطاقة التعريف الفرنسية وكذا استبدال رخصة السياقة الجزائرية بالفرنسية أن هذه الأخيرة تم استخراجها من قبل شخص انتحل هويته بتاريخ 1999 أي قبل دخوله التراب الفرنسي وحصوله على الوثائق.
وقد تأكد المغترب الجزائري من الأمر بعد تلقيه إرسالية من البنك الفرنسي سوسييتي جنرال على أنه مدين له بمبالغ مالية ضخمة على أساس أنه تحصل على قرض من البنك وقام بفتح أرصدة بنكية على مستواه رغم أن المتهم في قضية الحال لم يتنقل بتاتا وقد قدم المتهم بعد اكتشافه أن أحد الأشخاص قام باستغلال هويته وانتحلها لتوريطه وكان ذلك في 29 مارس 2007 وتم سماعه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الفرنسية.
حيث ثبت أن المتهم لم يفتح أرصدة بنكية لدى سوسييتي جنرال وأن مجهولا استغل هويته، خاصة أن التوقيع ليس توقيعه وقد قدم المتهم 12 دليلا يتمثل في مختلف الوثائق الإدارية من شهادة ميلاد وبطاقة التعريف الفرنسية وجواز السفر وكذا البطاقة القنصلية التي تثبت أنه طالب بالحصول على الجنسية الفرنسية عام 2004 وهي أدلة قوية تثبت أنه ليس المتورط في قضية البنك وكذا استيراد سيارات ومركبات بأرقام تسلسلية غير مطابقة والتي تفطنت مصالح الأمن لوجودها بالجزائر مؤخرا، حيث حجزت عددا كبيرا منها وتجري تحقيقات حولها.
ورغم أن المتهم متواجد حاليا رهن الحبس غير أن الأدلة التي قدمها قد تعتبر كافية للإفراج عنه، لكن التحقيق يحتاج إلى تحديد المتورط الحقيقي في القضية والذي تمكن من خلال وثائقه من النصب على البنك الفرنسي وتهريب السيارات بطرق غير قانونية.